عدد 5956 - 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)
الجريدة الرسمية
3106 =
استدراك خطإ مادي وقع في الجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر
بتاريخ 14 من رجب 1432 (17 يونيو 2011)
ظهير شريف رقم 1.11.82 صادر في 14 من رجب 1432 (17 يونيو 2011) بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء
مشروع الدستور
الفصل 42 - الفقرة الرابعة - الصفحة 2947 :
بدلا من :
«توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ما عدا تلك المنصوص عليها في الفصول 41 و44 (الفقرة الثانية) و47 (الفقرة الأولى والسادسة) و 51 و57 و59 و130 (الفقرة الأولى) و 174).
يقرأ :
«توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ما عدا تلك المنصوص عليها في الفصول 41 و44 (الفقرة الثانية) و47 (الفقرتان الأولى والسادسة) و 51 و57 و59 و130 (الفقرتان الأولى والرابعة) و 174».
الفصل 55 - الفقرة الأخيرة .. الصفحة 2949 :
بدلا من :
« إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك أو رئيس مجلس «إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور».
يقرأ :
«إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور».
الفصل 132 - الفقرة الثالثة - الصفحة 2962 :
بدلا من :
«يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور».
يقرأ :
«يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النسواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، . قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها
للدستور».
قرار مشترك لوزير الثقافة وعزير الاقتصاد والمالية رقم 713.11 صادر في 17 من ربيع الآخر 1432 (22 مارس 2011) بتتميم القرار المشترك لوزير الشؤون الثقافية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 941.97 الصادر في 22 من محرم 1418 (29 ماي 1997) بتحديد رسوم زيارة المعالم والمواقع التاريخية والمتاحف التابعة لوزارة الشؤون الثقافية.
وزير الثقافة،
ووزير الاقتصاد والمالية، بعد الاطلاع على القرار المشترك لوزير الشؤون الثقافية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 941.97 الصادر في 22 من محرم 1418 (29 ماي 1997) بتحديد رسوم زيارة المعالم والمواقع التاريخية والمتاحف التابعة لوزارة الشؤون الثقافية،
قررا ما يلي :
المادة الأولى تتم على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشترك المشار إليه أعلاه رقم 941.97 الصادر في 22 من محرم 1418 (29 ماي 1997) :
«المادة الأولى. - تحدد رسوم زيارة المعالم والمواقع التاريخية
للأطفال الذين يقل عمرهم عن 12 سنة :
›* تطوان :
3 - • → " - المتحف الاثنوغرافي : " - موقع تامودا : « - موقع بليونش.
* طنجة :
.. .
* العرائش :
«متحف العرائش ؛ «موقع ليكسوس :
«موقع مزورة.
.. (٠. ١
« ..
* سطات :
" - القصبة الإسماعيلية. * القصر الصغير : " - موقع القصر الصغير. «* القنيطرة : « - موقع تاموسيدا ».