عدد 5960 - 12 شعبان 1432 (14 يوليو 2011)
الجريدة الرسمية
3386
نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.11.112 صادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات المامة للوزارات
الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.296 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بشأن التفتيش العام للمالية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.99.205 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (20 سبتمبر 1999) بتفويض سلطة التعيين ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011) بإحداث مؤسسة الوسيط ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.02.25 الصادر في 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) بتنفيذ القانون رقم 99.61 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.02.124 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1966) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه :
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المحدد لسلالم ترتيب موظفي الدولة والتسلسل الإداري للمناصب العليا في الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1228 الصادر في 23 من صفر 1428 .(1 مارس 2007) بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.864 بتاريخ 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا بمختلف الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1052 بتاريخ 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011) ،
رسم ما يلي :
الفصل الأول اختصاصات المفتشيات العامة للوزارات المادة الأولى
تخضع المفتشية العامة للوزارة مباشرة لسلطة الوزير، ويسيرها مفتش عام وفق مقتضيات هذا المرسوم.
المادة الثانية
تناط بالمفتشية العامة مهام تفتيش ومراقبة وتدقيق وتقييم تدبير المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة، كما تناط بها مهمة التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة الوسيط والتعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي هذا الإطار، يعهد إليها بالخصوص المهام التالية :
• في مجال التفتيش والمراقبة، ب :
- السهر على سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وعلى
حسن تدبير الأموال العمومية ؛
- إجراء المراقبات والتدقيقات الداخلية المتعلقة بتهيئ وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل : - التحري في الشكايات والتظلمات الموجهة إلى الوزارة من طرف
المواطنين أو المتعاملين معها وكذا شكايات وتظلمات الموظفين أو الأعوان أو المستخدمين ؛
- تدعيم الأخلاقيات، لا سيما بالكشف عن حالات تضارب المصالح
عند الموظفين وإخبار الوزير بها ؛
- تتبع التوصيات المثبتة في تقارير المحاكم المالية والمفتشية العامة
للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
• في مجال التدقيق والتقييم، ب :
- القيام بعمليات التدقيق وتقديم الاقتراحات لتحسين المردودية
والفعالية ؛