BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5960 بتاريخ 14 يوليوز 2011، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5960 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5960 - 12 شعبان 1432 (14 يوليو 2011)

- التدقيق في مسك سجلات جرد العقارات والمعدات والمخازن ؛ - تقييم نتائج أنشطة المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة، مقارنة

مع الأهداف والتكاليف الناتجة عنها :

- تقديم الاستشارة كلما طلب منها ذلك.

• في مجال العلاقة مع مؤسسة الوسيط، ب :

- القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 25 من الظهير الشريف

رقم 1.11.25 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011) المشار إليه أعلاه.

الفصل الثاني

سير المفتشيات العامة للوزارات المادة الثالثة

تزاول المفتشية العامة المهام المنوطة بها في إطار برنامج سنوي يقرره الوزير باقتراح من المفتش العام أو مأموريات طارئة بأمر من الوزير إن اقتضى الحال ذلك.

المادة الرابعة

تكتسي طابع السرية المعلومات والوثائق التي يطلع عليها المفتش العام والموظفون المزاولون لمهام التفتيش في نطاق القيام بمهامهم..

ويعتبر إفشاء هذه الأسرار لغير الأجهزة المعنية بهذه التقارير بمثابة إخلال بالواجب المهني.

المادة الخامسة

يعد المفتش العام :

أ) تقارير مدعمة بمختلف الوثائق والبيانات الضرورية يحيلها على المصالح المعنية للاطلاع عليها وتقديم ملاحظاتها بشأن التوصيات الواردة فيها وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بتقرير التفتيش،

ويرفع المفتش العام التقارير النهائية وملاحظات المصالح المعنية إلى الوزير ؛

ب) تقريرا تركيبيا سنويا عن حصيلة أنشطة المفتشية العامة يرفعه إلى الوزير قبل المارس من السنة الموالية، يتم التركيز فيه على الاختلالات التي تكون قد شابت سير مصالح الوزارة، معززا بالتوصيات المقترحة بغاية تحسين وتطوير أدائها ؛

ت) تقريرا سنويا حول القضايا المعروضة عليه من لدن مؤسسة الوسيط ويرفع هذا التقرير إلى الوزير الأول تحت إشراف الوزير المعني.

3387 المادة السادسة

يعين المفتش العام في إطار مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.99.205 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (29 سبتمبر 1999) المشار إليه أعلاه، من بين الأطر العليا المنتمين لإدارات الدولة أو المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص الذين يتوفرون على مستوى عال من التعليم وتجربة كافية في مجالات التدبير الإداري والمالي والمحاسبي والتدقيق ومراقبة التسيير،

يستفيد المفتش العام للوزارة من الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع لفائدة مديري الإدارات المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المشار إليه أعلاه.

المادة السابعة

يعين الموظفون المكلفون بمهام التفتيش بقرار للوزير المعني من بين الأطر العليا وطبق الشروط المطلوبة للتعيين في مهام رئيس مصلحة أو رئيس قسم بالإدارات المركزية.

ويستفيد الموظفون المشار إليهم أعلاه، في حدود عدد يحدد بقرار للوزير المعني يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية ووزير تحديث القطاعات العامة، من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة المخولين لرئيس مصلحة أو لرئيس قسم بالإدارات المركزية بموجب المرسوم رقم 2.75.864 بتاريخ 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) والمرسوم رقم 2.97.1052 بتاريخ 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المشار إليهما أعلاه، على أن لا يتعدى عدد المستفيدين من التعويضات المخولة لرئيس مصلحة عشرة (10) ولرئيس قسم أربعة (4).

المادة الثامنة

لا تسري مقتضيات هذا المرسوم على هيئات التفتيش العام الخاضعة لأنظمة أساسية خاصة والمفتشية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،

المادة التاسعة

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لا ورد فيه.

وحرر بالرباط في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

مذير الإقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين الزوار.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف

بتحديث القطاعات العامة،

الإمضاء : محمد سعد العلمي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5960 ·