عدد 5962 - 19 شعبان 1432 (21 يوليو 2011)
الجريدة الرسمية
3484
كل عينة تمت مصادرتها يمكن أن :
-تعاد إلى الوسط الطبيعي عندما يتعلق الأمر بعينات حية لنوع محلي أو عندما يمكن أن يتم إدخالها أو إعادة توطينها طبقا الأحكام هذا القانون ،
- تسلم إلى هيئة أو مؤسسة مختصة حسب النوع المعني كحديقة للحيوانات أو حدائق للنباتات تتوفر على المنشأت الملائمة ؛ - تسلم إلى متحف أو مؤسسة مماثلة لعرضها للعموم : - يتم إتلافها عندما يتعلق الأمر بعينة حية من أنواع الحيوانات
أو النباتات الأجنبية التي من شأنها أن تشكل تهديدا إيكولوجيا لأنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المحلية ؛
- يتم بيعها من طرف الإدارة الكلفة بالمياه والغابات بالتراضي إلى مؤسسة عمومية أو خاصة مرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون أو يتم بيعها بالمزاد العلني.
يمكن للإدارة المكلفة بالمياه والغابات أن تعمل على أن تقوم إدارة الأملاك المخزنية ببيع وسائل النقل والأدوات التي تمت مصادرتها.
المادة 67
تضاعف العقوبات في حالة العود.
ويعتبر في حالة عود، كل من تمت إدانته للمرة الأولى بحكم اكتسب قوة الشيء المقضي به ارتكب مخالفة جديدة طبقا لأحكام المادتين 63 و64 أعلاه خلال السنتين المواليتين للإدانة المذكورة.
المادة 68
يعاقب على محاولة ارتكاب المخالفة بنفس المبلغ المحدد للمخالفة نفسها.
المادة 69
يسقط أداء الغرامة دعوى تحصيلها.
المادة 70
تودع بصندوق القنص والصيد في المياه القارية مبالغ غرامات الصلح والغرامات المحكوم بها من قبل المحاكم المختصة وكذا المبالغ المتأتية من عمليات البيع التي قامت بها الإدارة المكلفة بالمياه والغابات بموجب المادة 66 أعلاه.
الباب السابع
أحكام انتقالية وختامية
المادة 71
يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 72
تظل الرخص والشواهد المصدرة في إطار تطبيق اتفاقية سايتس قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ وكذا رخص أخذ العينات من الوسط الطبيعي سارية المفعول إلى غاية تاريخ انتهاء صلاحيتها.
المادة 73
يتوفر حائزو عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، على أجل ستة أشهر، يبتدى من تاريخ نشر النص المتخذ لتطبيقه قصد احترام أحكامه والحصول على الرخصة أو الشهادة المناسبة. وبعد انصرام هذا الأجل، كل من استمر في حيازة هذه العينات يتعرض للعقوبات المحددة في المادتين 63 و 64 من هذا القانون.
ظهير شريف رقم 1.11.85 صاد في 29 من رجب 1432 (2 يوليو 2011) بتنفيذ القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وايه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بتطوان في 29 من رجب 1432 (2 يوليو 2011). وقعه بالعطف :
الوزير الأول .
الإمضاء : عباس الفاسي.
*
يتعلق بإحداث
الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية
الباب الأول
التسمية والفرض والمهام
المادة الاولى
تحدث تحت اسم «الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية»، مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يشار إليها بعده بالوكالة.