BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5962 بتاريخ 21 يوليوز 2011، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5962 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5962 - 19 شعبان 1432 (21 يوليو 2011)

تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، وبشكل عام الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 2

يراد بما يلي في مدلول هذا القانون :

- الأنشطة اللوجيستيكية: مجموع أنشطة النقل والتعبئة والتخزين

والتموين وكذا الأنشطة المتصلة بها، التي تهدف إلى تدبير حركة البضائع وتداول المعلومات المرتبطة بها، وذلك ضمن شروط مثلى تتعلق بالكلفة والأجل والسلامة ؛

- متعهد لوجيستيكي : كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يزاول واحدا أو أكثر من الأنشطة المشار إليها أعلاه أو أنشطة تهيئة وتنمية مناطق الأنشطة اللوجيستيكية أو ترويجها : - مناطق الأنشطة اللوجيستيكية : هي مجالات مندمجة معدة

لاستقبال المتعهدين اللوجيستيكيين والتجاريين مع عرض لخدمات موازية ضرورية لممارسة أنشطتهم.

المادة 3

تناط بالوكالة مهمة المساهمة في تنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية وإعمال السياسة الحكومية في مجال النهوض بالقطاع وبمناطق الأنشطة اللوجيستيكية.

وتتكلف الوكالة لهذه الغاية بما يلي :

- إنجاز الدراسات الاستراتيجية ومخططات العمل الرامية إلى تنمية الأنشطة اللوجيستيكية ؛

- إعداد مخطط توجيهي لمناطق الأنشطة اللوجيستيكية ؛

- إعداد الدراسات المتعلقة بمشاريع مناطق الأنشطة اللوجيستيكية : - البحث عن الوعاء العقاري وتحديده بغية تخصيصه لتنمية مناطق

الأنشطة اللوجيستيكية :

- إحداث وتنمية مناطق الأنشطة اللوجيستيكية ؛

- تنفيذ سياسة الحكومة في مجال تشجيع ظهور متعهدين مندمجين في مجال الأنشطة اللوجيستيكية ؛

- المشاركة مع السلطات الحكومية المعنية في وضع مخططات للتكوين في ميدان الأنشطة اللوجيستيكية ؛

- السهر على تتبع مستوى فعالية وأداء الخدمات اللوجيستيكية وقياسها .

3485 ويعهد إلى الوكالة كذلك بأن تتقدم للحكومة بمقترحات لتطوير النصوص التشريعية والتنظيمية التي من شأنها النهوض بالعرض الوطني في قطاع الأنشطة اللوجيستيكية وتنظيم مهنة المتعهد اللوجيستيكي،

المادة 4

تكلف الوكالة بوضع مناطق الأنشطة اللوجيستيكية المحددة ضمن المخطط التوجيهي المشار إليه في المادة 3، رهن إشارة متعهدين لوجيستيكيين على أساس دفاتر تحملات خاصة تحدد شروط تهيئتها وتنميتها وترويجها وتسييرها واستغلالها، وكذا بتتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن.

علاوة على ذلك، يمكن للوكالة، بطلب من الدولة أن تتولى بنفسها إنجاز و تسيير مناطق أنشطة لوجيستيكية في إطار اتفاقيات خاصة بكل مشروع تبرمها معها.

المادة 5

للوكالة أن تطلب من الدولة أن تضع رهن إشارتها الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون.

يرخص للوكالة بامتلاك كل عقار أو حق عيني عقاري يكون ضروريا الإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون، بما في ذلك عن طريق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

المادة 6

يمكن للوكالة، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، أن تطلب صراحة من الإدارة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية ومجموعاتها موافاتها بجميع الوثائق و المعلومات الضرورية لإنجاز مهامها وكذا لإعداد الإحصائيات المتعلقة بالأنشطة اللوجيستيكية.

الباب الثاني أجهزة الإدارة والتسيير المادة 7

يدير الوكالة مجلس إدارة، ويسيرها مدير عام.

المادة 8

يتألف مجلس الإدارة من :

- ممثلين عن الدولة ؛

- المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ أو من يمثله :

- رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو آحد نوابه ؛ - رئيس وثلاثة ممثلين عن الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية لمقاولات المغرب : - ثلاث شخصيات يعينها الوزير الأول، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة

واحدة، اعتبارا لكفاعتها في مجال الأنشطة اللوجيستيكية.

· فهرس العدد 5962 ·