عدد 5962 - 19 شعبان 1432 (21 يوليو 2011)
الجريدة الرسمية
3470
المادة 5
تساهم الجماعات المحلية والمنظمات المهنية والجمعيات التي تعمل في مجال الصحة والحفاظ على البيئة إلى جانب الدولة في تحقيق الأهداف و الأعمال الصحية.
المادة 6
تقع على الدولة مسؤولية توفير الدم والمواد الدموية ذات العمر القصير، كما تضمن سلامتها وجودتها.
تضمن الدولة توافر الأدوية والمنتجات الصيدلية الأساسية وجودتها في مجموع التراب الوطني و تعمل على تيسير الولوج إلى الدواء.
وتحدد قواعد السلامة و الجودة في مجال صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وصرفها وتسهر على احترامها، كما تشجع على تنمية الأدوية الجنيسة ووصفها.
كما تحدد شروط سلامة المنتجات الصيدلية غير الدوائية والمستلزمات الطبية وجودتها وتسهر على احترامها.
وتعمل على تشجيع وتطوير البحث في مجال الدواء و العلوم الطبية والصحية.
تقع على الدولة مسؤولية ضمان التكوين و التكوين المستمر للموارد البشرية وتوافر البنيات التحتية و التجهيزات والخدمات العلاجية الأساسية. كما تتخذ جميع التدابير اللازمة لتمكين القطاع الخاص من المساهمة في القيام بالمهام المذكورة.
الباب الثاني حقوق وواجبات الساكنة ومستعملي المؤسسات الصحية المادة 7
تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة على الصعيد الدولي، ولا سيما لتحديد الاستراتيجيات المتعلقة بما يلي :
- إعلام الساكنة بالمخاطر المرتبطة بالصحة، والسلوكات والتدابير
الاحتياطية التي يتعين نهجها للوقاية منها :
- الحماية الصحية والولوج إلى الخدمات الصحية الملائمة المتوفرة ؛ - احترام الشخص و سلامة جسده وحفظ كرامته وخصوصيته - احترام حق المريض في المعلومة المتعلقة بمرضه :
- الأعمال التي يتعين القيام بها، بمساهمة المنظمات المهنية
والجمعيات الناشطة في المجال الصحي، لمكافحة كل أشكال التمييز أو الوصم التي يمكن أن يتعرض لها شخص بسبب مرضه أو إعاقته أو خصائصه الجينية.
المادة 8
يتعين على كل شخص مراعاة قواعد الحماية العامة للصحة التي سيتم سنها وفقا للمادة 7 أعلاه.
يجب على المصالح الصحية العمومية، في حالة إصابة شخص بمرض منقول يشكل خطرا وبائيا على الجماعة، إخضاعه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للعلاجات والتدابير الوقائية المناسبة لحفظ الصحة، ويمكن أن يتخذ، عند الاقتضاء، نفس الإجراء إزاء الأشخاص الذين يخالطهم.
القسم الثاني عرض العلاجات الباب الأول مضمون عرض العلاجات المادة 9
يشمل عرض العلاجات، علاوة على الموارد البشرية، مجموع البنيات التحتية الصحية التابعة للقطاع العام أو الخاص، وكل المنشات الصحية الأخرى الثابتة أو المتنقلة ، وكذا الوسائل المسخرة لتقديم العلاجات والخدمات الصحية استجابة للحاجيات الصحية للأفراد والأسر والجماعات.
يجب أن يكون عرض العلاجات موزعا بشكل متوازن و عادل على مجموع التراب الوطني في إطار احترام المبادئ المشار إليها في المادة 2 أعلاه وطبقا لأحكام القسم الثالث من هذا القانون الإطار.
يجب أن ينظم القطاع العام والقطاع الخاص، سواء كان هذا الأخير يسعى إلى الربح أم لا، بشكل منسجم للاستجابة بشكل فعال للحاجيات الصحية بواسطة عرض علاجات وخدمات متكاملة ومندمجة ومتناسقة،
المادة 10
ينظم عرض العلاجات وفقا للخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات المنصوص عليها في القسم الثالث من هذا القانون الإطار.
الباب الثاني المؤسسات الصحية المادة 11
يقصد بالمؤسسات الصحية في مفهوم هذا القانون الإطار، مختلف المؤسسات أيا كان نظامها القانوني والمنظمة بغرض المساهمة في عرض العلاجات.
تتولى المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، كل منها حسب غرضها، تقديم خدمات الوقاية أو التشخيص أو العلاج أو إعادة التأهيل، سواء تطلب ذلك الاستشفاء بالمؤسسة الصحية أم لا.