عدد 19 -٠ 5962 شعبان 1432 (21 يوليو 2011)
الجريدة الرسمية
تنظم كل مؤسسة صحية، حسب غرضها ووفق المقتضيات القانونية أو التنظيمية الخاصة بها، لتوفير أقصى شروط السلامة الصحية الممكنة، واستقبال المرضى في ظروف تتلاءم مع حالتهم الصحية، وعند الاقتضاء في حالة استعجال أو إحالتهم، إن اقتضى الحال، على المؤسسة الصحية المناسبة.
المادة 12
مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص وبمزاولة المهن الصحية، تنظم وتدبر كل من هذه المؤسسات وفق شروط تضمن احترام ما يلي :
- الحقوق الأساسية للشخص :
- معايير سلامة المرضى ؛
- معايير سلامة المنشآت والتجهيزات وسلامة العاملين بها ؛ - القواعد المتعلقة بأخلاقيات كل مهنة :
- معايير ومواصفات الجودة :
- قواعد النظافة و حفظ الصحة :
- قواعد حسن الإنجاز السريري.
المادة 13
. علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، تساهم المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام والمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص المعتمدة من لدن الإدارة فيما يلي :
- أعمال التكوين في الطب وطب الأسنان و الصيدلة والتكوين شبه الطبي وكذا في التكوين المستمر وإعادة تأهيل مهنيي الصحة بتنسيق، عند الاقتضاء، مع مؤسسات التكوين والمنظمات المهنية والجمعيات العالمة المعنية التي تستجيب لدفاتر تحملات خاصة ؛ - أعمال البحث في الميدان الصحي.
ويمكنها تطوير علاقات شراكة مع المنظمات المهنية والجمعيات ومع أية منظمة أخرى للمجتمع المدني لتشجيع مساهمتها في أعمال الصحة، خاصة الأعمال المتعلقة بالإعلام والتربية الصحية والتحسيس.
المادة 14
تتالف المؤسسات الصحية التي تقدم العلاجات والخدمات في القطاع الخاص، سواء بهدف تحقيق الربح أم لا، على الخصوص مما يلي :
- العيادات الطبية ( للطب العام والطب المتخصص) : - عيادات الفحص بالأشعة والتصوير الطبي :
- منشآت المساعدة الطبية المستعجلة ؛
- عيادات طب الأسنان ؛
- المصحات والمؤسسات التي تدخل في حكمها ؛
3471 - المؤسسات الطبية الاجتماعية التي تتكفل طبيا بالأشخاص المسنين
وبصفة عامة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة :
- المؤسسات الصحية التي تتكفل بالتتبع والنقاهة :
- مختبرات التحاليل الطبية ؛
- الصيدليات و مستودعات الأدوية ؛
- العيادات شبه الطبية.
مع مراعاة أحكام القسم الثالث من هذا القانون الإطار، يخضع كل صنف من هذه المؤسسات فيما يتعلق بشروط و مساطر فتحها واستغلالها لمقتضيات النصوص التشريعية والتنذايمية الخاصة به.
المادة 15
يجوز للمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص أن تساهم، بناء على دفتر تحملات، في أعمال الصحة العمومية في إطار التكامل بين القطاعين العام و الخاص.
وفي هذا الصدد، سيتم وضع أنماط للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في مهام المرفق العمومي للصحة، لا سيما عن طريق التدبير المفوض والمشاركة لتنفيذ أعمال مشتركة أو عن طريق شراء خدمات صحية من القطاع الخاص تكون غير متوفرة أو غير كافية في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام.
المادة 16
تحدث آليات خاصة لتنسيق الخدمات العلاجية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، وبين مختلف مستويات التكفل الطبي الاستشفائي و الخارجي والمتنقل، ولا سيما :
- مسالك ومستويات العلاج المنظمة على أن تبتدئ من أطباء الطب العام بالنسبة للقطاع الخاص ومن مصالح الخدمات الصحية الأساسية بالنسبة للقطاع العام ؛
- شبكات منسقة للعلاج تهم بالخصوص المرضى المصابين بمرض يستوجب تكفلا شاملا متعدد التخصصات :
- أنظمة لضبط مصالح المساعدة الطبية الاستعجالية.
الباب الثالث المنظومة الإعلامية الصحية وتقييم جودة العلاجات المادة 17
تحدث منظومة إعلامية صحية وطنية تتولى جمع ومعالجة واستغلال كل المعلومات الأساسية المتعلقة بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة و بأنشطتها وبمواردها وتقييم حجم وجودة العلاجات.