361.3
الجريدة الرسمية
عدد 5964 مكرر . 28 شعبان 1432. (30 يوليو 2011)
- الاستماع إلى التصريحات التي يقدمها رئيس الحكومة ؛ - عرض مشروع قانون المالية السنوي ؛
- الاستماع إلى خطب رؤساء الدول والحكومات الأجنبية. كما يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين عقد اجتماعات مشتركة للبرلمان، للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما .
تنعقد الاجتماعات المشتركة برئاسة رئيس مجلس النواب. ويحدد النظام الداخلي للمجلسين كيفيات وضوابط انعقادها .
علاوة على الجلسات المشتركة، يمكن للجان الدائمة للبرلمان، أن تعقد اجتماعات مشتركة للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما، وذلك وفق ضوابط يحددها النظامان الداخليان للمجلسين.
الفصل 69
يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور.
يتعين على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني.
يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة :
- قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة ؛
- واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب :
- عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، على . الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل 10 من هذا الدستور.
سلطات البرلمان
الفصل 70
يمارس البرلمان السلطة التشريعية.
يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية.
اللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما .
الفصل 71
يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية :
- الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها
في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور ؛ - نظام الأسرة والحالة المدنية ؛
- مبادئ وقواعد المنظومة الصحية ؛
- نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف
أشكالها :
- العفو العام :
- الجنسية ووضعية الأجانب :
- تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها ؛ - التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم : - المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية ؛
- نظام السجون ؛
- النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية : - الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين
والعسكريين ؛