3614
عدد 5964 مكرر - 28 شعبان 1432. (30 يوليو !201)
الجريدة الرسمية
- نظام مصالح وقوات حفظ الأمن : - نظام الجماعات الترابية ومبادئ تحديد دوائرها
الترابية :
- النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع
الدوائر الانتخابية :
- النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها ؛
- النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك
المركزي :
- نظام الجمارك :
- نظام الالتزامات المدنية والتجارية، وقانون الشركات والتعاونيات ؛
- الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية
والخاصة والجماعية ؛
- نظام النقل :
- علاقات الشغل، والضمان الاجتماعي، وحوادث
الشغل، والأمراض المهنية :
- نظام الأبناك وشركات التأمين والتعاضديات ؛ - نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ؛ - التعمير وإعداد التراب ؛
- القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة ؛ - نظام المياه والغابات والصيد ؛ - تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني ؛ - إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري
من أشخاص القانون العام ؛
- تأميم المنشآت ونظام الخوصصة. للبرلمان، بالإضافة إلى الميادين المشار إليها في الفقرة السابقة، صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
الفصل 72
يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون.
الفصل 73
يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.
الفصل 74
يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بالقانون.
الفصل 75
يصدر قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي؛ ويحدد هذا القانون التنظيمي طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية.
يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها، في مجال التنمية، إنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية، والبرامج متعددة السنوات، التي تعدها الحكومة وتطلع عليها البرلمان، وعندما يوافق على تلك النفقات، يستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طيلة مدة هذه المخططات والبرامج، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير ما تمت الموافقة عليه في الإطار المذكور.
إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، تطبيقا للفضل 132 من الدستور، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.