4100 الجريدة الرسمية عدد 5971 - 21 رمضان 1432 (22 أغسطس 2011)
المادة ١٠
التغيرات في حالة قائمة المناطق المتمتعة بحماية خاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط
إن التغيرات في تحديد القائمة أو الوضع القانوني أو إلغاء المنطقة كلها أو جز" منها لا يمكن أن يتخذ بشأنه قرار ما لم توجد أسباب مهمة للقيام بذلك، مع أخذ الحاجة لحماية البيئة والامتثال للالتزامات الواردة في هذا البروتوكول في عين الاعتبار واتخاذ إجراء مماثل لذلك يتيع في إنشاء المنطقة وإدراجها في القائمة.
الجزء الثالث
حماية الأنواع وصيانتها المادة ١١
التدابير الوطنية لحماية الأنواع وصيانتها
١- تقوم الأطراف بإدارة أنواع الحياة النباتية والحيوانية من أجل الحفاظ عليها في حالة صيانة ملائمة.
تقوم الاطراف، في المناطق الخاضعة لسيادتها أو لولايتها القضائية الوطنية، بتحديد وتجمع قوائم بالأنواع المهددة بالانقراض أو المهددة من الحياة الحيوانية أو النباتية وتمنح وضعا محميا لهذه الأنواع. وتنظم الأطراف، وكلما كان ملائما، تحظر الأنشطة التي قد يكون لها آثار ضارة على هذه الأنواع أو مواثلها وتنفذ الإدار والتخطيط والتدابير الأخرى لضمان حالة ملائمة لصيانة هذة الأنواع.
٣- وفيما يتعلق بالأنواع المحمية للحياة الحيوانية، تراقب الأطراف، وكلما كان ملائما، تحظر :
(أ) أخذ أم امتلاك أو قتل (بما في ذلك إلى المدى الممكن أو الامتلاك أو القتل العرضي) والاتجار والنقل والعرض للأغراض التجارية لهذه الأنواع وكذلك بيضها أجزائها أو منتجاتها؛
(ب) وإلى المدى الممكن، الإضرار بالحياة الحيوانية البرية، ولا سيما خلال فترات التوالد أو الحضافة أو البيات الشتوي أو الهجرة وكذلك فترات الإجهاد البيولوجي الأخرى.
وبالإضافة إلى التدابير المحددة في الفقرة السابقة، تتعاون الاطراف في جهودها المبذولة، من خلال إجراءات ثنائية أو متعددة الأطراف، بما في ذلك إذا لزم الأمر، في وضع اتفاقات لحماية الأنواع المهاجرة واستعادتها والتي تمتد مراعيها إلى المنطقة التي بنطبق عليها هذا البروتوكول.
٥- وفيما يتعلق بالأنواع المحمية للحياة النباتية وأجزائها ومنتجاتها، تنظم الأطراف كلما كان ملائما، حظر جميع أشكال تدمير وإفساد هذه الأنواع، بما في ذلك الالتقاط أو الجمع أو القطع أو انتزاع الجذور أو الامتلاك أو الاتجار أو النقل أو العرض لأغراض تجارية لهذه الأنواع.