BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5971 بتاريخ 22 غشت 2011، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5971 ·

4118 الجريدة الرسمية عدد 5971 - 21 رمضان 1432 (22 أغسطس 2011) أ) 6.5 بالمائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المستفيد الفعلي شركة في حوزتها مباشرة ما لا يقل عن 25 بالمائة من رأس مال الشركة الموزعة لأرباح الأسهم؛

ب) 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات

الأخرى.

إن مقتضيات هذه الفقرة لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تؤدى منها أرباح الأسهم.

3- تعني عبارة "أرباح الأسهم" المستعملة في هذه المادة المداخيل الناتجة عن الأسهم واسهم أو سندات الانتفاع و حصص المناجم و حصص المؤسسين أو حصص أخرى مساهمة في الأرباح باستثناء الديون، و المداخيل الناتجة عن حصص المشاركة الأخرى و كذا المداخيل الأخرى الخاضعة لنفس النظام الضريبي المطبق على مداخيل الأسهم حسب تشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة لأرباح الأسهم.

4- لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث تقيم الشركة الموزعة لأرباح الأسهم نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكانت المساهمة التي تتولد عنها أرباح الأسهم مرتبطة بها فحليا. و في هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.

5- عندما تستمد شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المؤداة من قبل هذه الشركة، ما عدا الحالة التي يتم فيها دفع أرباح الأسهم تلك إلى مقيم بالدولة الأخرى أو بمدى ما تكون المساهمة التى تتولد عنه أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بمؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة توجد في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة في إطار تضريب الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المؤداة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو مداخيل ناشئة في تلك الدولة الأخرى.

6- على الرغم من أي مقتضى آخر من هذه الاتفاقية، عندما تملك شركة مقيمة بدولة متعاقدة مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الأرباح المفروضة عليها الضريبة طبقا للفقرة 1 من المادة 7 تخضع لضريبة محجوزة من المصدر في تلك الدولة الأخرى إذا كانت تلك الأرباح موضوعة رهن إشارة المقر في الخارج، غير أن الضريبة المحجوزة على هذا النحو لا يمكنها أن تتجاوز 6,5 بالمائة من مبلغ الأرباح المذكورة بعد خصم الضريبة على الشركات المطبقة عليها في تلك الدولة الأخرى.

· فهرس العدد 5971 ·