4120 الجريدة الرسمية عدد 5971 - 21 رمضان 1432 (22 أغسطس 2011)
7- إذا تجاوز مبلغ الفوائد بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الفوائد أو تربط كليهما بأشخاص أخرين المبلغ المتفق عليه بين المدين و المستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، باعتبار الدين الذي تدفع من أجله، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. و في هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من الأداءات خاضعا للضريبة وفقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة - المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة الاتاوات
1- إن الإتاوات الناشنة في دولة متعاقدة و المؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- غير أن هذه الإتاوات تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها و وفقا لتشريع تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 بالمانة من المبلغ الإجمالي للإتاوات.
3- يقصد بلفظ !" الإتاوات" المستعمل في هذه المادة الأداءات على اختلاف أنواعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حق المؤلف عن عمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية و الأشرطة و التسجيلات الخاصة بالبث الإذاعي أو التلفزي أو البث عن طريق الأقمار الاصطناعية، أو الارتباط، أو الألياف البصرية أو كل التقنيات المماثلة المستعملة في البث الموجه للعموم، أو الأشرطة الممغنطة، أو الأقراص و أقراص الليزر (برامج المعلوماتية)، أو براءات الاختراع، أو علامات الصنع أو علامات تجارية، أو رسم أو نموذج، أو تصميم، أو صيغة أو طريقة سرية، أو استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو فلاحي أو علمي، أو مقابل معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان لصناعي أو التجاري أو الفلاحي أو العلمي (اكتساب المهارة)، وكذا مقابل المساعدة التقنية و تقديم الخدمات و المستخدمين من طرف مقاولة عندما لا. تشكل تلك المساعدة أو تلك الخدمات مؤسسة مستقرة و بمدى ما تكون أنشطة المساعدة التقنية أو الخدمات ممارسة فعليا في الدولة التي تنشأ فيها الإتاوات.
4 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلى من الإتاوات 4 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى الناشئة فيها الإتاوات نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، و كان الحق أو الملك الذي تتولد عنه الإتاوات مرتبطا فعليا بهذه المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة. وفي هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.
5- تعتبر الإتاوات ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان المدين مقيما بتلك الدولة. غير انه إذا كان للمدين بالإتاوات في دولة متعاقدة، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو