BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5971 بتاريخ 22 غشت 2011، الصفحة 44

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5971 ·

4132

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2179.11 صادر في 19 من شعبان 1432 (21 يوليو 2011) يتعلق بعرض عمليات التأمين من طرف شركات التمويل.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفقرة الأخيرة من المادة 306 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.04.355 الصادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ولاسيما البند 18) من المادة الأولى منه ؛

وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات .

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يرخص لشركات التمويل المعتمدة بموجب القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بأن تعرض لفائدة زبنائها عمليات تأمين « الوفاة» و«العجز»، المرتبطة بعمليات الائتمان و/أو الائتمان الإيجاري.

عدد 5971 - 21 رمضان 1432 (22 أغسطس 2011)

المادة الثانية

لا يمكن لشركات التمويل أن تعرض على العموم عمليات التأمين المشار إلها في المادة الأولى أعلاه عبر شبكة وكالاتها إلا بعد الحصول على اعتماد يمنحه الوزير المكلف بالمالية.

يجب إرفاق كل طلب اعتماد بلائحة الوكالات المقترحة لعرض عمليات التأمين والأجراء المعينين في كل وكالة كمسؤولين عن عرض هذه العمليات على الزبناء.

تخضع شركات التمويل في إطار نشاطها المتعلق بعرض عمليات التأمين لأحكام المواد 297 و298 و302 والفقرة الأولى من البند 2) من الفقرة الثانية من المادة 304 وكذا المواد 309 و311 و313 و315 و316 و318 و320 إلى 328 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ولنصوصه التطبيقية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1432 (21 يوليو 2011).

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5971 ·