BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5972 بتاريخ 25 غشت 2011، الصفحة 77

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5972 ·

عدد 5972 - 24 رمضان 1432 (25 أغسطس 2011)

الجريدة الرسمية

قرار لوزير العدل رقم 2320.11 صادر في 26 من شعبان 1432

(28 يوليو 2011) بتفويض الإمضاء

وزير العدل،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يفوض إلى السيد أحمد صابر، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل، الإمضاء نيابة عن وزير العدل على الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين والأعوان التابعين لوزارة العدل للقيام بمأموريات داخل المملكة وفي الخارج، كما يفوض إليه الإمضاء أو التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لوزارة العدل ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من شعبان 1432 (28 يوليو 2011).

الإمضاء: محمد الطيب الناصري.

قرار لوزير العدل رقم 2321.11 صادر في 26 من شعبان 1432

(28 يوليو 2011) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات

وزير العدل،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره :

4293 وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادة الثانية منه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولاسيما المادتين 3 و 78 منه،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يفوض إلى السيد أحمد صابر، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية وزارة العدل والحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».

المادة الثانية

يفوض كذلك إلى السيد أحمد صابر، المصادقة على الصفقات المتعلقة بمصالح وزارة العدل وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من شعبان 1432 (28 يوليو 2011).

الإمضاء : محمد الطيب الناصري.

قرار لوزير العدل رقم 2322.11 صادر في 26 من شعبان 1432

(28 يوليو 2011) بتفويض الإمضاء

وزير العدل،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة الأولى منه ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5972 ·