BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5972 بتاريخ 25 غشت 2011، الصفحة 78

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5972 ·

عدد 5972 - 24 رمضان 1432 (25 أغسطس 2011)

الجريدة الرسمية

4294

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد نصر الدين عبد المومني، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، الإمضاء نيابة عن وزير العدل على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين لمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات للقيام بمأموريات داخل المملكة وكل ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من شعبان 1432 (28 يوليو 2011).

الإمضاء : محمد الطيب الناصري.

قرار لوزير المدل رقم 2323.11 صادر في 26 من شعبان 1432

(28 يوليو 2011) بتفويض المصادقة على الصفقات

وزير العدل،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولاسيما المادتين 3 و 78 منه،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يفوض إلى السيد نصر الدين عبد المومني، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، المصادقة نيابة عن وزير العدل على صفقات أشغال البناء والتجهيز والمعدات والتوريدات والخدمات المبرمة لحساب وزارة العدل وعلى جميع الوثائق المتعلقة بتلك الصفقات.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من شعبان 1432 (28 يوليو 2011).

الإمضاء : محمد الطيب الناصري.

قرار لوزير العدل رقم 2324.11 صادر في 26 من شعبان 1432 (28 يوليو 2011) بتفويض الإمضاء

وزير العدل،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادة الأولى منه :

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج ؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين الوزارات ولاسيما

المادة 5 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد عبد المجيد غميجة، الكاتب العام لوزارة العدل، الإمضاء نيابة عن وزير العدل على الأوامر الصادرة للقضاة. والموظفين والأعوان التابعين لوزارة العدل للقيام بمأموريات داخل المملكة وفي الخارج، كما يفوض إليه الإمضاء أو التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لوزارة العَدل ما عدا المراسيم والقرارات

التنظيمية،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5972 ·