4412 الجريدة الرسمية عدد 9 .- 5976 شوال 1432 (8 سبتمبر 2011)
(ب) لا يجوز للطرف المتعاقد أن يطبق المقتضيات المشار إليها في الفقرة الفرعية
(أ) إلا إذا كان يطبقها عند ما أصبح طرفا في هذه المعاهدة.
(3) [التصحيحات والمهل] تحدد الإجراءات والمهل الخاصة بالتصحيحات المتعلقة بالفقرتين (1) و (2) في اللائحة التنفيذية.
(4) [حظر أي مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أي مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) فيما يتعلق بتاريخ الايداع.
المادة 6
تسجيل واحد لسلع وخدمات تندرج في عدة أصناف
في الحالات التي يتضمن فيها طلب واحد بذاته سلعا وخدمات تندرج في عدة أصناف من تصنيف نيس، فإنه يترتب على ذلك الطلب تسجيل واحد بالذات.
المادة 7
تقسيم الطلب والتسجيل
(1) [تقسيم الطلب]
(أ) إذا تضمن أي طلب قائمة بعدة سلع أو خدمات (ويشار إليه فيما يلي بعبارة
"الطلب الأصلي")، جاز لمودع الطلب أو بناء على طلبه،
"I' وعلى الأقل إلى أن يتخذ المكتب قراره بشأن تسجيل العلامة،
"2" أو أثناء أي إجراءات للاعتراض على قرار المكتب بتسجيل العلامة،
"3" أو أثناء أي إجراءات لاستئناف القرار بشأن تسجيل العلامة،
تقسيم الطلب الأصلي إلى طلبين أو أكثر (ويشار إلى تلك الطلبات فيما يلي بعبارة "الطلبات الفرعية") عن طريق توزيع السلع والخدمات في القائمة المشار إليها في الطلب الأصلى على تلك الطلبات الفرعية. وتحتفظ الطلبا الفرعية بتاريخ إيداع الطلب الأصلى وبحق الأولوية، إن وجد.
(ب) لكل طرف متعاقد حرية وضع مقتضيات لتقسيم الطلب، بما في ذلك تسديد
رسوم، شرط مراعاة الفقرة الفرعية (أ).
(2) . [تقسيم التسجيل] تسري أحكام الفقرة (1)، مع ما يلزم من تعديل، على تقسيم التسجيل. ويجوز إجراء هذا التقسيم
"1" أثناء أي إجراءات يطعن فيها الغير في صحة التسجيل لدى المكتب،