عدد 5976 - 9 شوال 1432 (8 سبتمبر 2011) الجريدة الرسمية 1411
(6) [حظر أي مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أي مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (3) إلى (5) فيما يتعلق بالمسائل المتناولة في تلك الفقرات.
(7) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالات التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في أي تبليغ مشار إليه في الفقرات من (2) إلى (5).
المادة 5 تاريخ الإيداع
(1) [المقتضيات المسموح بها]
(أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) والفقرة (2)، يمنح الطرف المتعاقد تاريخا
لإيداع الطلب يكون التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب البيانات والعناصر التالي ذكرها باللغة المشترطة في المادة 3)3):
بيانا صريحا أو ضمنيا يفيد طلب تسجيل علامة؛
"2" وبيانات تسمح بإثبات هوية مودع الطلب؛
'3" وبيانات كافية للاتصال بمودع الطلب أو بممثله إن وجد، عن طريق
البريد؛
'4" ونسخة واضحة بما فيه الكفاية عن العلامة المطلوب تسجيلها؛
"5" وقائمة السلع والخدمات التي يطلب التسجيل لأجلها؛
"6" وفي الحالات التي تسري عليها المادة 1)3)(أ)"17" أو (ب)، الإعلان
المشار إليه في المادة 1)3)(أ)"17" أو الإعلان والإثبات المشار إليهما في المادة 1)3)(ب)، على التوالي، وفقاً لمقتضيات قانون الطرف المتعاقد، على أن يوقع مودع الطلب بنفسه الإعلانين حتى إذا كان له ممثل، إذا اقتضى ذلك القانون المذكور .
(ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يمنح كتاريخ لإيداع الطلب التاريخ الذي يكون
المكتب قد تسلم فيه بعض البيانات والعناصر المشار إليها في الفقرة الفرعد (أ)، بدلاً من كلها، أو تسلمها بلغة خلاف اللغة المشترطة في المادة 3)3).
(2) [المقتضيات الإضافية المسموح بها]
(٢) اري الطو بالمتعائد أن ينص على عدم منح أي تاريخ للإيداع إلى أن تسدد