BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5976 بتاريخ 8 شتنبر 2011، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5976 ·

عدد 5976 - 9 شوال 1432 (8 سبتمبر 2011) الجريدة الرسمية 4415

"3" وعنوان للمراسلة، إذا كان لصاحب التسجيل مثل ذلك العنوان.

(ج) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الالتماس باللغة أو إحدى اللغات

التي يقبلها المكتب.

( د ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب.

(ه) يكفي تقديم التماس واحد حتى في الحالات التي يتعلق فيها التغيير بأكثر من

تسجيل واحد، شرط بيان أرقام كافة التسجيلات المعنية في الالتماس

(2) [التغيير في اسم مودع الطلب أو عنوانه] تسري احكام الفقرة (1)، مع ما يلزم من تعديل، إذا تعلق التغيير بطلب واحد أو أكثر أو بتسجيل واحد أو أكثر. وطلب واحد أكثر ، على ان رقم أي طلب معني إذا لم يكن صادراً بعد أو معروفاً من مودع الطلب أو ممثله، تعين تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأي طريقة أخرى، وفقاً لما هو مقرر في اللائحة التنفيذية.

(3) [التغيير في اسم الممثل أو عنوانه أو في عنوان المراسلة] تسري أحكام الفقرة (1)، مع ما يلزم من تعديل، على أي تغيير في اسم الممثل، إن وجد، أو عنوانه، وعلى أي تغيير يتعلق بعنوان المراسلة، إن وجد.

(4) [حظر اي مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أي مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (3) فيما يتعلق بالالتماس المشار اليه في هذه المادة. وبصورة خاصة، لا بجوز اقتضاء تقديم أى بالالتماس المشار إليه في هذه المادة. وبصورة خاصة، لا يجوز اقتضاء تقديم أي شهادة تتعلق بالتغيير .

(5) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالات التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في الالتماس

المادة 11 التغيير في الملكية

(1) [التغيير في ملكية التسجيل]

( ١) إذا حدث تغيير في شخص صاحب التسجيل، تعين على كل طرف متعاقد أن

يقبل التماسا موجها إلى المكتب بغرض تقييد التغيير في سجل علاماته، على . أن يقدم الالتماس في تبليغ موقع من صاحب التسجيل أو ممثله أو من الشخص الذي اكتسب الملكية (والمشار إليه فيما يلي بعبارة "مالك جديد") أو ممثله، ويبين رقم التسجيل المعني والتغيير المطلوب تقييده. وفيما يتعلق بالمقتضيات. الخاصة بطريقة تقديم الالتماس، لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يرفض الالتماس في الحالات التالي ذكرها:

"1" في الحالات التي يقدم فيها الالتماس مكتوباً على الورق. إذا قدم على

استمارة موافقة لاستمارة الالتماس المنصوص عليها في اللائد التنفيذية، شرط مراعاة الفقرة (2)(أ)،

· فهرس العدد 5976 ·