4416 الجريدة الرسمية عدد 5976 - 9 شوال 1432 (8 سبتمبر 2011)
"2" وفي الحالات التي يسمح فيها الطرف المتعاقد بإحالة التبليغات إلى
المكتب عن طريق الفاكس ويحال الالتماس بتلك الطريقة، إذا كانت النسخة الورقية المحالة بهذا الشكل موافقة لاستمارة الالتماس المشار إليها في البند "1"، شرط مراعاة الفقرة (2)(أ).
(ب) إذا نجم التغيير في الملكية عن عقد ما، جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ذلك في الالتماس وإرفاق الالتماس بأحد السندات التالي ذكرها، حسب اختيار الطرف الملتمس:
'1" نسخة عن العقد، ويجوز اشتراط أن تكون تلك النسخة مصدقة من قبل
موثق للعقود (كاتب عدل) أو أي سلطة مختصة عامة أخرى، باعتبارها مطابقة للعقد الأصلي؛
"2" ومستخرج من العقد يبين التغيير في الملكية، ويجوز اشتراط أن يكون
ذلك المستخرج مصدقا من قبل موثق للعقود (كاتب عدل) أو أي سلطة مختصة عامة أخرى، باعتباره مستخرجاً صحيحاً من العقد
وشهادة نقل غير مصدقة ومعدة وفقا للشكل والمضمون المقررين في اللائحة التنفيذية وموقعة من صاحب التسجيل والمالك الجديد؛
"4" وسند نقل غير مصدق ومعد وفقاً للشكل والمضمون المقررين في
اللائحة التنفيذية وموقع من صاحب التسجيل والمالك الجديد. اللائحة التنفيذية وموقع من صاحب التسجيل والمالك الجديد.
(ج ) إذا نجم التغيير في الملكية عن عملية انضمام (شركة إلى أخرى)، جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ذلك في الالتماس وإرفاق الالتماس بنسخة عن سند يكون صادراً عن السلطة المختصة ومثبتا لعملية الانضمام، مثل نسخة عن مستخرج من السجل التجاري، وأن تكون تلك النسخة مصدقة من السلطة التي أصدرت السند أو من موثق للعقود (كاتب عدل) أو من أي سلطة مختصة عامة أخرى، باعتبارها نسخة مطابقة للسند الأصلي.
( د ) إذا حدث تغيير في شخص واحد أو أكثر من الشركاء في الملكية، دون أن يشملهم كلهم، ونجم ذلك التغيير في الملكية عن عقد أو عملية انضمام، جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي موافقة صريحة على التغيير. في الملكية يقدمها كل شريك فى الملكية لا يشمله ذلك التغيير في وثيقة موقعة منه.
(ه) إذا لم ينجم التغيير في الملكية عن عقد أو عملية انضمام بل عن سبب آخر، مثل سريان القانون أو قرار محكمة، جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ذلك في الالتماس وإرفاق الالتماس بنسخة عن وثيقة تثبت التغيير وأن تكون تلك النسخة مصدقة من السلطة التي أصدرت الوثيقة أو من موثق للعقود اللي دل) أو من أي سلطة مختصة عامة أخرى، باتارها مطابقة للوثيقة
( و ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ما يلي ذكره في الالتماس:
"1" اسم صاحب التسجيل وعنوانه؛