عدد 5976 - 9 شوال 1432 (8 سبتمبر 2011) الجريدة الرسمية 4419
(ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ما يلي ذكره في الالتماس:
"I' اسم صاحب التسجيل وعنوانه؛
"2" وإذا كان لصاحب التسجيل ممثل، اسم ذلك الممثل وعنوانه؛
"3" وإذا كان لصاحب التسجيل عنوان للمراسلة، ذلك العنوان.
(ج) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الالتماس باللغة أو إحدى اللغات
التي يقبلها المكتب.
( د ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب.
(ه) يكفي تقديم التماس واحد حتى إذا كان التصحيح يتعلق بأكثر من تسجيل واحد
للشخص ذاته، شرط أن يكون الخطا والتصحيح المطلوب هما ذاتهما بالنسبة إلى كل تسجيل، وأن تكون أرقام كافة التسجيلات المعنية مبينة في الالتماس.
(2) التصايم بط عال بطلب وي حكوم الار ال طابا ولزم من تحيل، إذا تما و أو أكثر على ا رقم أي طلب معني إذا لم يكن صادرا بعد أو معروفاً من مودع الطلب أو ممثله، تعين تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأي طريقة أخرى، وفقا لما هو مقرر في اللائحة التنفيذية.
(3) [حظر أي مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أي مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) فيما يتعلق بالالتماس المشار إليه في هذه المادة.
(4) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالات التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في أن الخطأ المزعوم هو خطأ بالفعل.
(5) [الأخطاء التي يرتكبها المكتب] يتولى مكتب الطرف المتعاقد تصحيح أخطائه مباشرة أو بناء على الطلب، دون أي رسم مقابل ذلك.
(6) [الأخطاء غير القابلة للتصحيح] لا يكون أي طرف متعاقد ملزما بتطبيق الفقرات (1) و (2) و (5) على أي خطا لا يمكن تصحيحه وفقا لقانونه.
المادة 13
مدة التسجيل وتجديده
(1) [البيانات أو العناصر الواردة في التماس للتجديد أو المشفوعة به؛ والرسم]
(١) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي لأغراض تجديد التسجيل إيداع التماس
وتضمين ذلك الالتماس بعض البيانات التالي ذكرها أو كلها:
"1" إشارة إلى أن التجديد مطلوب؛