4418 الجريدة الرسمية عدد 5976 - 9 شوال 1432 (8 سبتمبر 2011)
الطلب أو ممثله، تعين تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأي طريقة أخرى، وفقا لما هو مقرر في اللائحة التنفيذية.
(4) [حظر أي مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أي مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (3) فيما يتعلق بالالتماس المشار إليه في هذه المادة. وبصورة خاصة، لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره:
"1" "1" تقديم أي شهادة أو مستخرج من السجل التجاري؛
"2" وبيان بأن المالك الجديد يمارس نشاطاً صناعياً أو تجاريا، فضلا عن تقديم
إثبات لذلك ؛
"3" وبيان بأن المالك الجديد يمارس نشاطا له صلة بالسلع والخدمات التي يمسها
التغيير في الملكية، فضلا عن تقديم إثبات لذلك؛
"4" وبيان بأن صاحب التسجيل قد نقل مشروعه أو السمعة التي اكتسبها في هذا
الصدد، كلياً أو جزئياً، إلى المالك الجديد، فضلا عن تقديم إثبات لذلك.
(5) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات أو الإثبات الإضافي في حالة تطبيق الفقرة (1) (ج) أو (ه)، إلى المكتب في الحالات التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في الالتماس أو في أي وثيقة مشار إليها في هذه المادة.
المادة 12 تصحيح الخطأ
(1) [تصحيح خطا يتعلق بتسجيل]
(أ) على كل طرف متعاقد أن يقبل أن يقدم الالتماس لتصحيح خطأ مرتكب في
الطلب أو في التماس آخر مبلغ إلى المكتب، ويكون ظاهراً في سجل علامته أو في أي نشر يجريه ذلك المكتب، في تبليغ موقع من صاحب التسجيل أو ممثله ويبين رقم التسجيل المعني والخطا المطلوب تصحيحه والتصحيح المطلوب إدراجه. وفيما يتعلق بالمقتضيات الخاصة بطريقة تقديم الالتماس، لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يرفض الالتماس في الحالات التالي ذكرها:
'1" في الحالات التي يقدم فيها الالتماس مكتوباً على الورق، إذا قدم على
استمارة موافقة لاستمارة الالتماس المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، شرط مراعاة الفقرة الفرعية (ج)،
'2" وفي الحالات التي يسمح فيها الطرف المتعاقد بإحالة التبليغات إلى
المكتب عن طريق الفاكس ويحال الالتماس بتلك الطريقة، إذا كانت النسخة الورقية المحالة بهذا الشكل موافقة لاستمارة الالتماس المشار إليها في البند "1"، شرط مراعاة الفقرة الفرعية (ج).