عدد 5976 - 9 شوال 1432 (8 سبتمبر 2011) الجريدة الرسمية 4425
المادة 22 الأحكام الانتقالية
(1) [طلب واحد لسلع وخدمات تنتمي إلى عدة أصناف، وتقسيم الطلب]
( ١) يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن أنه لا يجوز إيداع طلب
لدى المكتب إلا بالنسبة إلى السلع أو الخدمات التي تنتمي إلى صنف واحد من تصنيف نيس، بالرغم من المادة 5)3).
(ب) يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن أنه إذا وردت في الطلب
ذاته سلع وخدمات تنتمي إلى عدة أصناف من تصنيف نيس، تعين أن يؤدي ذلك الطلب، بالرغم من المادة 6، إلى تسجيلين أو أكثر في سجل العلامات، على أن يحمل كل تسجيل من تلك التسجيلات إشارة إلى سائر التسجيلات الناجمة عن الطلب المذكور .
( ج ) يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية قدمت إعلانا بناء على الفقرة
الفرعية (أ) أن تعلن أنه لا يجوز تقسيم أي طلب، بالرغم من المادة 1)7).
(2) [توكيل رسمي واحد لأكثر من طلب واحد أو تسجيل واحد] يجوز لأي دولة أو منظمة ذولية حكومية ان تعلن أن التوكيل الرسمي لا يجوز أن يتعلق إلا بطلب واحد أو تسجيل واحد، بالرغم من المادة 3)4)(ب).
(3) [حظر اشتراط تقديم تصديق لتوقيع التوكيل الرسمي أو توقيع الطلب] يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن أنه يجوز اشتراط أي شكل من أشكال التصديق على توقيع التوكيل الرسمي أو توقيع المودع لطلب ما، بالرغم من المادة 4)8).
(4) [التماس واحد لأكثر من طلب واحد أو تسجيل واحد فيما يتعلق بتغيير في الاسم أو العنوان أو كليهما أو تغيير في الملكية أو تصحيح لخطا] يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن أنه لا يجوز أن يتعلق أي التماس لتقييد تغيير في الاسم أو العنوان أو كليهما أو أي التماس لتقييد تغيير في الملكية وأي التماس لتصحيح خطا ما إلا بطلب واحد أو تسجيل واحد، بالرغم من المادة 1)10) (ه) و (2) و (3) والمادة 1)11) (ح) و (3) والمادة 1)12) (ه) و (2).
(5) [تقديم إعلان أو إثبات أو كليهما بشان الانتفاع، بمناسبة التجديد] يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية ان تعلن أنها تقتضي تقديم إعلان أو إثبات أو كليهما بشان الانتفاع بالعلامة، بمناسبة التجديد، بالرغم من المادة 3"(4)13".
(6) [الفحص الموضوعي بمناسبة التجديد] يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن أنه يجوز للمكتب، بالرغم من المادة 6)13)، أن يباشر فحصا موضوعيا لتسجيل يشمل خدمات، بمناسبة التجديد الأول لذلك التسجيل، شرط أن يقتصر ذلك الفحص على حذف التسجيلات المتعددة المستندة إلى طلبات مودعة خلال فترة الأشهر الستة اللاحقة لتاريخ نفاذ قانون تلك الدولة أو المنظمة الذي أدرج إمكانية تسجيل علامات الخدمة قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ