الجريدة الرسمية عدد 5976 - 9 شوال 1432 (8 سبتمبر 2011) 4426
(7) [الأحكام المشتركة]
(١) لا يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تقدم إعلاناً بناء على الفقرات
من (2) إلى (6) إلا إذا كان من شأن مواصلة تطبيق قانونها، عندما تودع وثقة تصديقها على هذه المعاهدة أو انضمامها إليها، أن يكون مناقضاً للأد المعنية من هذه المعاهدة، لو لا ذلك الإعلان.
(ب) يتعين أن يكون أي إعلان مقدم بناء على الفقرات من (1) إلى (6) مشفوعا
بوثيقة التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إليها للدولة أو المنظمة الدولية الحكومية التي قدمت الإعلان.
(ج) يجوز سحب أي إعلان مقدم بناء على الفقرات من (1) إلى (6) في أي وقت
كان.
(8) [فقدان أثر الإعلان]
(١) إن أي إعلان تقدمه دولة تعتبر بمثابة بلد نام وفقا للممارسات المتبعة في
الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو منظمة دولية حكومية يكون كل عضو من أعضائها في عداد تلك الدول، بناء على الفقرات من (1) إلى (5)، يفقد أثره في نهاية فترة مدتها ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، شرط مراعاة الفقرة الفرعية (ج).
(ب) إن أي إعلان تقدمه دولة خلاف الدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، أو
منظمة دولية حكومية خلاف المنظمة الدولية الحكومية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، بناء على الفقرات من (1) إلى (5)، يفقد أثره في نهاية فترة مدتها ست سنوات اعتباراً من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، شرط مراعاة الفقرة الفرعية (ج).
(ج) فى الحالات التى لا يكون فيها الإعلان الذي قدم بناء على الفقرات من (1)
إلى (5) مسحوباً بناء على الفقرة (7)(ج) أو لا يكون قد فقد أثره بناء على الفقرة الفرعية (أ) أو (ب)، قبل 28 أكتوبر/تشرين الأول 2004، فإنه يفقد أثره في 28 أكتوبر /تشرين الأول 2004.
(9) [الأطراف المتعاقدة] حتى 30 ديسمبر/كانون الأول 1999، يجوز لأي دولة تكون عضوا في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية (اتحاد باريس) دون أن تكون عضواً في المنظمة، في تاريخ اعتماد هذه المعاهدة، أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة إذا جاز تسجيل العلامات في مكتبها، بالرغم من المادة 1"(1)19" .
المادة 23
نقض المعاهدة
(1) [الإخطار ا يجوز الأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار موجه إلى المدير العام.