الجريدة الرسمية
عدد 5978 - 16 شوال 1432 (15 سبتمبر 2011)
و) يقصد بتعبير «اقتفاء الأثر» التعقب المنهجي للأسلحة النارية، ولأجزائها ومكوناتها والذخيرة، حيثما أمكن، من الصانع إلى المشتري لغرض مساعدة السلطات المختصة في الدول الأطراف على كشف الصنع غير المشروع والاتجار غير المشروع والتحري عنهما وتحليل تفاصيلهما،
المادة 4 نطاق الانطباق
1 - ينطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما يُنص فيه على خلاف ذلك، على منع صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة؛ وعلى التحري عن الجرائم المقررة وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول وملاحقتها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتضلع فيها جماعة إجرامية منظمة.
2 - لا ينطبق هذا البروتوكول على الصفقات من دولة إلى أخرى أو عمليات النقل بين الدول في الحالات التي يكون من شأن تطبيق البروتوكول فيها أن يمسّ بحق دولة طرف في اتخاذ إجراءات حرصا على مصلحة الأمن الوطني بما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 5 التجريم
1- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك التالي، عند ارتكابه عمدا :
أ) صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة غير المشروع ؛ ب) الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة :
ج) تزوير علامة (علامات) الوسم على السلاح الناري، التي تقتضيها المادة 8 من هذا البروتوكول، أو طمسها أو إزالتها أو تحويرها بصورة غير مشروعة.
2- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرِّم السلوك التالي :
أ) رهنا بالمفاهيم الأساسية في نظامها القانوني، الشروع أو المشاركة كطرف متواطئ في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ؛
ب) تنظيم ارتكاب جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، أو توجيهه أو المساعدة أو التحريض عليه أو تسهيله أو إسداء المشورة بشأنه.
4561 المادة 6 المصادرة والضبط والتصرف
ل - دون مساس بالمادة 12 من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تعتمد، إلى أقصى مدى ممكن ضمن إطار نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة التي جرى صنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة.
2 يتعين على الدول الأطراف أن تعتمد، ضمن إطار نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابير لمنع وقوع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة، الصنوعة والتجر بها بصورة غير مشروعة، في أيدي أشخاص غير مأذون لهم، وذلك بضبط تلك الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة وتدميرها، ما لم يكن قد صدر إذن رسمي بالتصرف فيها بطريقة أخرى، شريطة أن تكون الأسلحة النارية قد وسمت بعلامات، وأن تكون طرائق التصرف في تلك الأسلحة النارية والذخيرة قد سجلت،
ثانيا .. المنع المادة 7 حفظظ السجلات
يتعين على كل دولة طرف أن تضمن الاحتفاظ، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بالمعلومات المتعلقة بالأسلحة النارية، وكذلك بأجزائها ومكوناتها والذخيرة، حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا، اللازمة لاقتفاء أثر تلك الأسلحة النارية وتحديد ماهيتها، وكذلك، حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا، أجزائها ومكوناتها والذخيرة، المصنوعة أو المتجر بها بصورة غير مشروعة، ولمنع وكشف أي أنشطة من هذا القبيل. ويجب أن تتضمن تلك المعلومات:
أ) علامات الوسم المناسبة التي تقتضيها المادة 8 من هذا البروتوكول؛
ب) تواريخ إصدار وانقضاء الرخص أو الأذون الخاصة بها، والبلد المصدِّر والبلد المستورد وبلدان العبور، عند الاقتضاء، والمستلم النهائي، ووصف الأصناف وكميتها، في الحالات التي تشتمل على صفقات دولية من الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة.
المادة 8 وسم الأسلحة النارية
1- لغرض تحديد هوية كل سلاح ناري واقتفاء أثره، يتعين على الدول الأطراف :
أ) إما أن تشترط، وقت صنع كل سلاح ناري، وسمه بعلامة فريدة تتضمن اسم الصانع وبلد أو مكان الصنع والرقم المسلسل، وإما أن تحتفظ بأي علامة وسم فريدة بديلة تكون سهلة الاستعمال وتتضمن رموزا هندسية بسيطة مقرونة بشيفرة رقمية و/أو أبجدية تمكّن كل الدول من التعرف مباشرة على بلد الصنع :