الجريدة الرسمية
4562
ب) أن تشترط وسم كل سلاح ناري مستورد بعلامة بسيطة مناسبة، تتيح التعرف على هوية بلد الاستيراد، وحيثما أمكن على سنة الاستيراد، وتمكّن السلطات المختصة في ذلك البلد من اقتفاء أثر السلاح الناري، وكذلك وسم السلاح الناري بعلامة فريدة اذا لم يكن يحمل علامة وسم من هذا القبيل. وليس من الضروري تطبيق مقتضيات هذه الفقرة الفرعية على الأساحة النارية التي تستورد مؤقتا لأغراض مشروعة يمكن التأكد منها :
ج) أن تكفل، وقت نقل سلاح ناري من المخزونات الحكومية إلى الاستعمال المدني الدائم، وسمه بعلامة فريدة مناسبة تتيح لكل الدول الأطراف أن تتعرة.. على هوية البلد الناقل.
2- يتعين على الدول الأطراف أن تشجّع شركات صنع الأسلحة النارية على استحداث تدابير مضادة لإزالة علامات الوسم أو تحويرها.
المادة 9 تعليل الأسلمة النارية
يتعين على الدولة الطرف التي لا تعتبر السلاح الناري المعطل سلاحا ناريا وفقا لقانونها الداخلي أن تتخذ التدابير اللازمة، بما في ذلك إقرار أحكام بشأن أفعال إجرامية معينة، إذا اقتضى الأمر، لمنع إعادة التشغيل غير المشروعة للأسلحة النارية المعطلة، بما يتسق مع مبادئ التعطيل العامة التالية:
أ) يتعين جعل جميع الأجزاء الأساسية من السلاح الناري المعطل غير قابلة بصفة دائمة للتشغيل وغير قابلة للنزع أو التبديل أو التعديل على نحو من شأنه أن يسمع بإعادة تشغيل السلاح الناري بأي طريقة من الطرق ؛
ب) يتعين اتخاذ ترتيبات للتحقق من تدابير التعطيل، من جانب هيئة مختصة، حيثما اقتضى الأمر، لضمان أن التعديلات المدخلة على السلاح الناري تجعله بصفة دائمة غير قابل للتشغيل ؛
ج) يتعين أن يشتمل التحقق من جانب الهيئة المختصة على إصدار شهادة أو سجل تدون فيه واقعة تعطيل السلاح الناري، أو على دمغ ذلك السلاح بعلامة مرئية بوضوح عن هذه الواقعة.
المادة 10 المقتضيات العامة بشأن نظم إصدار رخص أو أذون للتصدير والاستيراد والعبور
1- يتعين على كل دولة طرف أن تنشئ أو تصون نظاما فعالا لإصدار رخص أو أنون للتصدير والاستيراد، وكذلك لاتخاذ تدابير بشأن العبور الدولي، فيما يخص نقل الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة ؛
2- قبل إصدار رخص أو أذون التصدير للشحنات من الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة، يتعين على كل دولة طرف أن تتحقق مما يلي :
عدد 5978 - 16 شوال 1432 (15 سبتمبر 2011)
أ) قيام الدول المستوردة بإصدار رخص أو أذون الاستيراد :
ب) قيام دول العبور، كحد أدنى، بتوجيه إشعار مكتوب، قبل الشحن، بأنه ليس لديها اعتراض على العبور، وذلك دون إخلال بأي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لصالح دول غير ساحلية.
3 - يتعين أن تتضمن رخص أو أذون التصدير والاستيراد والوثائق المرفقة بها معا معلومات تشمل، كحد أدنى، مكان وتاريخ الاصدار، وتاريخ الانقضاء، وبلد التصدير، وبلد الاستيراد، والمستلم النهائي، ووصفا للأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة وكميتها، وبلدان العبور، حيثما يكون هناك عبور. ويجب تزويد دول العبور مسبقا بالمعلومات الواردة في رخصة الاستيراد :
4- يتعين على الدولة الطرف المستوردة أن تبلغ الدولة الطرف المصدّرة، بناء على طلبها، باستلام الشحنة المرسلة من الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها أو الذخيرة ؛
5 - يتعين على كل دولة طرف، في حدود الموارد المتاحة، أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير لضمان أن تكون إجراءات الترخيص أو الإذن مأمونة، وأن تكون ثبوتيّة وثائق الترخيص أو الإذن قابلة للتحقق منها أو التأكد من صلاحيتها ؛
6- يجوز للدول الأطراف أن تعتمد إجراءات مبسطة بشأن استيراد وتصدير الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة مؤقتا وكذلك بشأن عبورها، لأغراض مشروعة يمكن التحقق منها، مثل الصيد أو رياضة الرماية أو التقييم أو المعارض أو الاصلاح.
المادة 11 تدابير الأمن والمنع
سعيا إلى كشف حوادث سرقة أو فقدان أو تسريب الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة، وكذلك صنعها والاتجار بها غير المشروعين، وإلى منعها والقضاء عليها، يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة :
أ) لاقتضاء أمن الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة، وقت الصنع والاستيراد والتصدير وكذلك وقت عبور إقليمها :
ب) لزيادة فعالية تدابير مراقبة الاستيراد والتصدير والعبور، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تدابير مراقبة الحدود، وفعالية التعاون عبر الحدود بين أجهزة الشرطة والجمارك.
المادة 12 المعلومات
1 - دون مساس بأحكام المادتين 27 و 28 من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تتبادل فيما بينها، بما يتسق ونظمها القانونية والإدارية الداخلية، المعلومات ذات الصلة بحالات معينة عن أمور مثل منتجي الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة وتجارها ومستورديها ومصدريها، وكذلك ناقليها حيثما أمكن ذلك، المأذون لهم.