BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5979 بتاريخ 19 شتنبر 2011، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5979 ·

4619

الجريدة الرسمية

عدد 5979 - 20 شوال 1432 (19 سبتمبر 2011)

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.11.158 صادر في 18 من شوال 1432 (17 سبتمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضامها للمعالجة المعلوماتية.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 18 من شوال 1432 (17 سبتمبر 2011). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عباس الفاسي.

*

*

قانون رقم 36.11

يتطق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها

بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى

تباشر عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية.

تشمل عملية تجديد الملوائح الانتخابية العامة، على التوالي، فحص اللوائح الانتخابية المحصورة في 6 يونيو 2011، مع مراعاة التغييرات التي طرأت عليها عملا بأحكام المادة 27 من القانون رقم 9.97 المتعلق بعدونة الانتخابات، كما وقع تغييره وتتميمه، وإجراء التقييدات الجديدة، وتصحيح الأخطاء المادية وحصر اللوائع الانتخابية الجديدة بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.

تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة لإثبات هوية الناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة التي سيتم حصرها بصفة نهائية طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 2

تباشر عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة طبقا لأحكام هذا القانون وكذا لأحكام القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه.

المادة 3

استثناء من الأحكام المنصوص عليها في شأن اللجنة الإدارية ولجنة الفصل في المواد 8 و 9 و 10 و 13 و 18 و 23 و 29 و 32 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه، تتولى عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة، عملا بأحكام المادة الأولى من هذا القانون، لجنة إدارية تحدث في كل جماعة أو مقاطعة وتتألف من :

• قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها

الجماعة أو المقاطعة المعنية، رئيسا ؛

• ممثل لمجلس الجماعة أو المقاطعة، ونائب له ليقوم مقامه في حالة

غيابه لأي سبب من الأسباب، يعينهما المجلس من بين أعضائه لهذه الغاية ؛

• الباشا أو القائد أو الخليفة أو من يمثلهم.

إذا تعذر على رئيس اللجنة الإدارية حضور أشغالها، لأي سبب من الأسباب، ناب عنه قاض يعينه لهذه الغاية الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعنية.

يجوز للجنة الإدارية أن تستمع بصفة استشارية إلى جميع الأشخاص الذين يمكن أن تستفيد من آرائهم في اتخاذ قراراتها.

تتداول اللجنة الإدارية وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

بصفة استثنائية، تحدث في كل جماعة يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة وكذا في كل مقاطعة، إلى جانب اللجنة الإدارية، لجنة أو عدة لجان إدارية مساعدة تتألف وفق الكيفيات المبينة في الفقرة الأولى أعلاه. ويتم تحديد المجال الترابي لعمل كل لجنة إدارية مساعدة بموجب قرار يتخذه الوالي أو العامل، بعد إخبار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المعنية.

تباشر اللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة، في نطاق المجال الترابي المحدد لها، مهامها تحت إشراف اللجنة الإدارية.

تسري الأحكام المقررة في هذا القانون، في شأن كيفيات اشتغال اللجنة الإدارية وكذا المهام الموكولة إليها، على اللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة، وذلك باستثناء المهام المنصوص عليها في المادتين 18 و 29 من هذا القانون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5979 ·