BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5979 بتاريخ 19 شتنبر 2011، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5979 ·

الجريدة الرسمية

4620

المادة 4

إذا رفض مجلس الجماعة أو المقاطعة أو تعذر عليه لأي سبب من الأسباب تعيين من يمثله في اللجنة الإدارية المشار إليها في المادة 3 أعلاه أو إذا امتنع الممثل المذكور عن المشاركة في أعمال اللجنة، قام وزير الداخلية أو السلطة المفوض لها من لدنه لهذا الغرض، بعد توجيه إعذار إلى من يعنيه الأمر، بتعيين من يخلفه من بين الناخبات والناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة.

يجب أن يوجه الإعذار المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة رسالة مضمونة الوصول، أو بأي وسيلة من وسائل التبليغ القانونية الأخرى، ويبين فيه الأجل المحدد لجواب من يعنيه الأمر، ولا يجوز أن يقل هذا الأجل عن يوم واحد ولا أن يزيد على ثلاثة أيام من تاريخ الإعذار. ويعتبر عدم الجواب عند انصرام هذا الأجل بمثابة رفض.

يتولى موظف يعينه رئيس اللجنة الإدارية، باقتراح من السلطة الإدارية المحلية، مهام كتابة اللجنة الإدارية وتحضير أشغالها.

تتخذ اللجنة الإدارية مقرا لها في مكان معروف وسهل الولوج لدى العموم.

الباب الثاني فحص وتصحيح اللوائح الانتخابية المادة 5

تباشر اللجنة الإدارية واللجن الإدارية المساعدة عند الاقتضاء، في كل جماعة أو مقاطعة طيلة الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة، المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون، المهام التالية :

1- فحص وتصحيح التقييدات المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المحصورة يوم 6 يونيو 2011، مع مراعاة ما تقتضيه أحكام المادة 27 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه، للتأكد من أن كل قيد في هذه اللائحة يتعلق بشخص يقيم فعليا بتراب الجماعة أو المقاطعة ؛ وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون المذكور في شأن الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال وأحكام المادة 4 المكررة من نفس القانون المتعلقة بقيد المغاربة المولودين والمقيمين خارج تراب المملكة ؛

2 وضع قائمة الأشخاص الذين فقدوا حق القيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة طبقا لأحكام القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه، وذلك بناء على الإثباتات الضرورية !

3- رصد وإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها اللجنة الإدارية في اللائحة الانتخابية ؛

4 - دعوة الأشخاص المقيدين بدون البطاقة الوطنية للتعريف قصد إثبات هويتهم بواسطة البطاقة المذكورة، أو وصل إيداع ملف طلبه وذلك قبل انتهاء الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة ؛

5 - تلقي طلبات تصحيح عناوين الناخبات والناخبين المبينة باللوائح الانتخابية.

عدد 5979 - 20 شوال 1432 (19 سبتمبر 2011)

المادة 6

تتداول اللجنة الإدارية، خلال الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة، في التقييدات المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة. وتحدد التقييدات المستوفية لشرط الإقامة الفعلية قصد الاحتفاظ بها. كما تحدد أسماء الأشخاص المقيدين فيها الذين لا يتوافر فيهم الشرط المذكور، وتقوم بشطب أسمائهم من اللائحة الانتخابية.

تتداول اللجنة الإدارية أيضا في شأن التقييدات المتعلقة بالأشخاص الذين فقدوا حق القيد في اللائحة الانتخابية. كما تقوم بإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللائحة الانتخابية.

لا تشطب اللجنة الإدارية أسماء الاشخاص المقيدين في اللائحة الانتخابية الذين فقدوا حق القيد فيها إلا بعد اطلاعها على الإثباتات الضرورية،

تقوم اللجنة الإدارية بشطب أسماء الأشخاص المتوفين بعد الاطلاع على مستخرج من رسم الوفاة. ولهذه الغاية، يجب على مصالح الحالة المدنية بالجماعة أو المقاطعة التي وقعت فيها الوفاة توجيه نسخة من رسم الوفاة بمجرد تحريره إلى مقر كتابة اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة التي كان يقيم فيها الشخص المتوفى بقصد إدراج اسمه في لائحة الأشخاص الذين يتعين شطب أسمائهم من طرف اللجنة المذكورة.

المادة 7

كل قرار صادر بشطب، باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات، يبلغه رئيس اللجنة الإدارية إلى الشخص المعني بالأمر داخل الأجل و وفق الكيفيات المبينة بعده،

يجب على رئيس اللجنة الإدارية أن يبلغ كتابة إلى كل شخص قررت اللجنة شطب اسمه من اللائحة الانتخابية القرار القاضي بذلك، ويكون التبليغ خلال الثلاثة أيام التالية لصدور هذا القرار، ويجب أن يتم في العنوان المضمن في اللائحة الانتخابية بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية.

المادة 8

يوجه رئيس اللجنة الإدارية، خلال الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة، إشعارا إلى كل ناخب مقيد في لائحة الجماعة أو المقاطعة بدون البطاقة الوطنية للتعريف، يبلغ إليه بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية في العنوان المضمن في اللائحة الانتخابية المقيد فيها، قصد الإدلاء بالبيانات الخاصة بهويته استنادا إلى بطاقته الوطنية للتعريف. ويجب على المعني بالأمر أن يدلي بالبيانات المطلوبة قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات القيد الجديدة، وذلك تحت طائلة شطب اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5979 ·