BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5979 بتاريخ 19 شتنبر 2011، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5979 ·

الجريدة الرسمية

4622

المادة 13

تقوم اللجنة الإدارية، ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم، بإيداع اللائحة الانتخابية المؤقتة وقائمة التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة المشار إليها في المادة 12 أعلاه، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة خمسة أيام، ويجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع عليها في عين المكان أثناء أوقات العمل الرسمية.

يخبر الجمهور بالإيداع المذكور بواسطة إعلانات تعلق بأبواب المباني الإدارية وبيانات تبث في الإذاعة أو التلفزيون وتنشر في الصحف أو بأية طريقة أخرى من الطرق المألوفة الاستعمال.

للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها، على مستخرج من كل من اللائحة الانتخابية المؤقتة وقائمة التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة على صعيد الجماعة أو المقاطعة. ويتضمن مستخرج اللائحة الانتخابية المؤقتة أسماء الناخبات والناخبين الشخصية والعائلية ومحل سكناهم والدائرة الانتخابية المقيدين فيها.

يسلم المستخرج إلى وكيل الحزب المنتدب لهذه الغاية بناء على طلب كتابي مؤرخ وموقع عليه من طرف الجهاز المختص في الحزب يتقدم به . داخل الأجل المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة. وتبين في الطلب

الدوائر الانتخابية أو الجماعة أو المقاطعة المعنية وكذا الغرض المراد من المستخرج. ويكون المستخرج مبوبا بحسب الدوائر الانتخابية المكونة للجماعة أو بحسب مكاتب التصويت المحدثة برسم آخر انتخابات عامة.

يسلم المستخرج مرة واحدة، مطبوعا، حسب طلب الحزب أو الوكيل المنتدب، على الورق أو في شكل ملف مضمن في قرص مدمج أو بواسطة كل وسيلة إلكترونية أخرى.

لا يمكن استعمال المستخرج إلا للغرض الانتخابي الذي سلم من أجله.

المادة 14

يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة، بكيفية غير قانونية، أن يطلب خلال الأجل المشار إليه في المادة 13 أعلاه لدى اللجنة الإدارية إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية.

يجوز لكل شخص مقيد في اللائحة الانتخابية المؤقتة للجماعة أو المقاطعة أن يطلب، خلال الأجل نفسه، شطب اسم شخص يرى أنه مقيد فيها بصفة غير قانونية.

كما يجوز لكل شخص رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أن يتقدم لدى اللجنة الإدارية بشكوى.

عدد 5979 - 20 شوال 1432 (19 سبتمبر 2011) يجب إرفاق طلبات إعادة القيد أو طلبات الشطب أو الشكاوى المتعلقة بطابات القيد أو نقل القيد المرفوضة بالبيانات والإثباتات الضرورية.

يجب على كل من لم يقيد في اللائحة الانتخابية أن يتقدم بطلب قيده خلال نفس الأجل لدى اللجنة الإدارية.

يسلم كاتب اللجنة الإدارية فورا وصلا يحمل رقماً ترتيبياً عن كل طلب أو شكوى.

لا يقبل أي طلب أو شكوى بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه.

المادة 15

تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة السابقة على اللجنة الإدارية للتداول في شأنها خلال اجتماعاتها التي تعقد خلال مدة تحدد بمرسوم.

تكون قرارات اللجنة الإدارية معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكاوى مع وضع رقم ترتيبي لها.

يجب على رئيس اللجنة الإدارية أن يبلغ، كتابةً بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، القرار القاضي بهذا الرفض إلى كل شخص رفض طلبه أو شكواه. ويكون التبليغ خلال الثلاثة أيام التالية لصدور القرار، ويجب أن يتم في العنوان المضمن في الطلب أو الشكوى.

المادة 16

تضمن اللجنة الإدارية قراراتها في الجدول التعديلي، وتودعه طيلة خمسة أيام، تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة. ويجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع عليه في عين المكان أثناء أوقات العمل الرسمية.

يخبر الجمهور بالإيداع المذكور بواسطة إعلانات تعلق بأبواب المباني الإدارية وبيانات تبث في الإذاعة أو التلفزيون، وتنشر في الصحف أو بأية طريقة أخرى من الطرق المألوفة الاستعمال.

للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها، على مستخرج من الجدول التعديلي داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وفق الكيفيات والشروط المبينة في المادة 13 من هذا القانون.

المادة 17

يمكن لكل من يعنيه الأمر أن يطعن في قرارات اللجنة الإدارية خلال الأجل المشار إليه في المادة 16 أعلاه، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 36 و 37 و 296 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه.

تبت المحكمة الإدارية أو الابتدائية المحال إليها الطعن، حسب الحالة، وجوبا داخل أجل 15 يوما من تاريخ تقديم الطعن، وتبلغ حكمها فورا إلى رئيس اللجنة الإدارية وإلى الأطراف المعنية الأخرى بكل وسائل التبليغ القانونية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5979 ·