BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5979 بتاريخ 19 شتنبر 2011، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5979 ·

4623

الجريدة الرسمية

عدد 5979 - 20 شوال 1432 (19 سبتمبر 2011)

المادة 18

تقوم اللجنة الإدارية، انطلاقا من اللائحة الانتخابية المؤقتة المشار إليها في البند 1 من المادة 12 من هذا القانون والجدول التعديلي المشار إليه في المادة 16 أعلاه، بحصر اللائحة الانتخابية النهائية. ويتم حصر اللائحة المذكورة في تاريخ يحدد بمرسوم.

بالنسبة للجماعات المقسمة إلى مقاطعات، تحصر اللائحة الانتخابية على صعيد كل مقاطعة من المقاطعات التابعة للجماعة. على صعيد كل مقاطعة من المقاطعات التابعة للجماعة.

بالنسبة للجماعات غير القسمة إلى مقاطعات، تكون اللائحة الانتخابية مبوبة حسب الدوائر الانتخابية الجماعية التابعة لها.

يراعى في حصر اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة ترتيب الناخبات والناخبين حسب عناوين إقامتهم.

تطبق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه على اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية عملا بأحكام هذه المادة. غير أنه يجب توجيه نظير من اللائحة المذكورة إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ حصرها.

الباب الرابع

المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة النهائية

المادة 19

تباشر، ابتداء من تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية، معالجة معلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة المحصورة طبقا لأحكام المادة 18 أعلاه، وذلك وفق الأحكام المقررة في الباب الثاني من الجزء الثاني من القسم الأول من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد بعده من هذا القانون.

المادة 20

تجرى عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية العامة تحت إشراف لجنة وطنية تقنية تتألف كما يلي :

• رئيس غرفة بالمجلس الأعلى بصفة رئيس اللجنة، يعينه الرئيس

الأول لهذا المجلس :

• ممثل عن كل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية في تاريخ نشر

هذا القانون في الجريدة الرسمية ؛

• ممثل وزير الداخلية بصفة كاتب اللجنة.

يجوز للجنة أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها. وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من طرف رئيس اللجنة باقتراح من ممثل وزير الداخلية.

المادة 21

تقوم اللجنة الوطنية التقنية بإخضاع المعطيات المتعلقة بالمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة لعالجة معلوماتية على مستوى الحاسوب المركزي لوزارة الداخلية، لرصد الأخطاء المادية التي قد تشوب هذه اللوائح كقيد شخص في عدة لوائح، أو تكرار قيده في لائحة واحدة، أو بصفة عامة الحالات المتعلقة بالشوائب أو الأخطاء المادية الأخرى التي قد تلاحظها في هذه اللوائح. وتكون هذه العمليات مدونة في محاضر موقعة من طرف أعضاء اللجنة الوطنية التقنية.

المادة 22

تحيل اللجنة الوطنية التقنية على اللجنة الإدارية في كل جماعة ومقاطعة، عن طريق العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية، الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية العامة، التي تهم لائحة الجماعة أو المقاطعة.

المادة 23

تجتمع اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، في كل جماعة أو مقاطعة، في تاريخ يحدد بموجب القراز المشار إليه في المادة 19 من هذا القانون لدراسة الحالات المحالة إليها إثر عملية المعالجة المعلوماتية الوائح المذكورة، وذلك لبحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها.

المادة 24

كل قرار صادر بالشطب من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة يبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة إلى الشخص المعني بالأمر بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار.

المادة 25

تضع اللجنة الإدارية، بعد انتهاء أشغالها، الجدول التعديلي المؤقت الذي يتضمن القرارات التي اتخذتها طبقا لأحكام المادة 23 من هذا القانون.

تودع اللجنة الإدارية الجدول التعديلي المؤقت، رفقة اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة خمسة أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بالقرار المشار إليه في المادة 19 من هذا القانون. ويمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع عليهما في عين المكان أثناء أوقات العمل الرسمية.

للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها، على مستخرج من الجدول التعديلي المؤقت داخل الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة وفق الكيفيات والشروط المبينة في المادة 1.3 من هذا القانون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5979 ·