BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5979 بتاريخ 19 شتنبر 2011، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5979 ·

الجريدة الرسمية

4624

المادة 26

لكل شخص يرى أن اسمه قد شطب بصفة غير قانونية من اللائحة الانتخابية أن يقدم شكوى إلى رئيس اللجنة الإدارية خلال نفس الأجل المشار إليه في المادة 25 أعلاه.

يسلم كاتب اللجنة الإدارية فورا وصلا يحمل رقما ترتيبيا عن كل شكوى.

المادة 27

تعرض الشكاوى المشار إليها في المادة 26 أعلاه على اللجنة الإدارية التي تجتمع في تاريخ يحدد بموجب القرار المشار إليه في المادة 19 من هذا القانون. وتقوم بالتداول في الشكاوى المذكورة والبت فيها.

تكون قرارات اللجنة الإدارية موضوع جدول تعديلي نهائي يودع بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طوال أجل ثلاثة أيام تبتدئ من تاريخ يحدد في القرار المشار إليه في المادة 19 من هذا القانون. ويمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع عليه في عين المكان أثناء أوقات العمل الرسمية.

للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها، على مستخرج من الجدول التعديلي النهائي داخل الأجل المشار إليه في الفقرة أعلاه وفق الكيفيات والشروط المبينة في المادة 13 من هذا القانون.

المادة 28

لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم خلال الأجل المبين في المادة 27 أعلاه دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية وذلك وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 36 و 37 و 296 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه.

تبت المحكمة الإدارية أو الابتدائية المحال إليها الطعن، حسب الحالة، وجوبا داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطعن، وتبلغ حكمها فورا إلى رئيس اللجنة الإدارية وإلى الأطراف المعنية الأخرى.

المادة 29

تقوم اللجنة الإدارية، وفقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون، في كل جماعة أو مقاطعة، بحصر اللائحة الانتخابية العامة بصفة نهائية، وذلك في تاريخ يحدد في القرار المشار إليه في المادة 19 من هذا القانون.

للأحزاب السياسية أن تحصل على مستخرج من اللائحة المحصورة من طرف اللجنة.

عدد 5979 - 20 شوال 1432 (19 سبتمبر 2011) المادة 30

تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة نهائيا طبقا لهذا القانون صالحة وحدها لجميع الانتخابات العامة أو الجزئية أو التكميلية للمجالس الجماعية والمجالس الجهوية والانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب وكذا لعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا اللوائح الانتخابية العامة للسنة التالية على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه.

المادة 31

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مرسوم رقم 2.11.479 صادر في 29 من رمضان 1432 (30 أغسطس 2011) بالموافقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج قطع نقدية تذكارية من الذهب من فئة 1000 درهم ومن الفضة من فئة 250 درهم بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش.

رئيس الحكومة،

بناء على المواد 5 و 15 و 16 و 18 و 19 و 37 من القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.38 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) ؛

وعلى المادة 3 من المرسوم رقم 2.06.267 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1428 (3 يوليو 2007) بتطبيق القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب ؛

وعلى مداولات مجلس بنك المغرب بتاريخ 12 من رجب 1432 (14 يونيو 2011) والمقرر على إثرها إصدار قطع نقدية تذكارية من الذهب من فئة 1000 درهم ومن الفضة من فئة 250 درهم بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش ؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ،

رسم ما يلي:

المادة الأولى

يوافق على مقرر مجلس بنك المغرب المتعلق بترويج قطع نقدية تذكارية من الذهب من فئة 1000 درهم ومن الفضة من فئة 250 درهم وذلك في سوق المسكوكات على الصعيدين الوطني والعالمي إحتفاء بالذكرى الثانية عشرة لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5979 ·