الجريدة الرسمية
عدد 5980 - 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)
ب) النفقات :
- نفقات التسيير :
- نفقات الاستثمار :
- تسديد القروض ؛
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها .
المادة 43
تضع الغرف سنويا ميزانية للمداخيل و النفقات الخاصة بها، ويتم عرضها على الجمعية العامة للتصويت عليها.
توجه ميزانيات غرف الصناعة التقليدية، بعد عرضها على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية للمصادقة عليها. ويعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية أو من يمثلها بالتحقق من تنفيذها.
في حالة تعذر المصادقة على الميزانية بعد مرور ثلاثة أشهر على بداية السنة المالية، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية أن تعد للغرفة المعنية ميزانية جزئية تصادق عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، تتضمن المصاريف الضرورية لضمان استمراريتها كمرفق عمومي.
المادة 44
يمكن أن يؤذن لغرف الصناعة التقليدية، وبموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، أن تقترض مبالغ لتشييد وتهييء منشات لها علاقة بمهامها واختصاصاتها.
لا يمكن الإذن في هذه الاقتراضات لمدة تتجاوز ثلاثين سنة، وتستوجب هذه الاقتراضات في كل سنة إعداد جداول الاستهلاك.
المادة 45
إن الاقتناءات العقارية بعوض من جهة، والتفويتات العقارية بعوض أو بدون عوض من جهة أخرى التي تنجزها غرف الصناعة التقليدية، تتوقف على سابق إذن طبق الشروط التالية :
1 فيما يخص الاقتناءات والتفويتات التي تقل قيمتها عن 2.000.000 درهم بقرارات تصدرها السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛
2- فيما يخص الاقتناءات والتفويتات التي تعادل قيمتها أو تفوق 2.000.000 درهم بمراسيم تتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
الباب السادس الوصاية المادة 46
لا تكون مقررات الجمعية العامة لغرف الصناعة التقليدية الخاصة بالمسائل الأتية قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية كل فيما يخصه :
- الميزانيات
- فتح حسابات خصوصية؛
4675
- فتح اعتمادات جديدة ؛
- قبول هبات ووصايا :
- الاقتناءات والتفويتات العقارية ؛
- الاقتراضات :
- فتح مصالح ملحقة لها داخل نفوذها الترابي :
- النظام الداخلي للغرفة.
المادة 47
توجه غرف الصناعة التقليدية إلى السلطة الحكومية المختصة خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة تقريرا شاملا حول مراحل إنجاز المشاريع المسطرة وكذا الحساب الإداري برسم السنة المالية الفارطة.
المادة 48
إذا كانت مصالح الغرفة مهددة لأسباب تمس سيرها العادي يمكن توقيف أجهزة الغرفة بقرار معلل تصدره السلطة الحكومية المختصة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وبعد إجراء بحث في الموضوع، تقوم به هذه الأخيرة بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية المعنية، يمكن على إثره حل أجهزة غرفة الصناعة التقليدية بمرسوم.
المادة 49
في حالة تعذر تكوين مكتب الغرفة أو عند تقديم استقالة جماعية لأعضائه أو وقع توقيف أو حل أجهزتها أو أية حالة أخرى من شأنها أن تمس بحسن تسيير شؤونها ، تقوم السلطة الحكومية المختصة خلال أجل الخمسة عشر يوما الموالية لحدوث إحدى الحالات المذكورة بتعيين لجنة خاصة تتولى ضمان السير العادي لشؤون الغرفة.
تتكون اللجنة الخاصة من ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المختصة، ومستخدم من الغرفة. وتعين السلطة الحكومية المختصة من بينهم رئيسا للجنة.
يعتبر رئيس اللجنة الخاصة آمرا بالصرف، ويخضع بهذه الصفة للتشريع المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف.
تنتهي مهام هذه اللجنة الخاصة بمجرد انتهاء الأسباب التي أحدثت من أجلها .
المادة 50
كلما وقع حل. غرفة للصناعة التقليدية أو انقطع الأعضاء عن مزاولة مهامهم على إثر استقالة جماعية أو لأي سبب من الأسباب، أجري انتخاب أعضاء جدد للغرفة في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تكوين اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة التاسعة والأربعون أعلاه، ماعدا إذا صادف ذلك الستة أشهر السابقة للتجديد العام لأعضاء غرف الصناعة التقليدية،