عدد 5980 - 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)
الجريدة الرسمية
4676
الباب السابع جامعة غرف الصناعة التقليدية المادة 51
تنتظم غرف الصناعة التقليدية في إطار جامعة غرف الصناعة التقليدية، وتسري عليها الأحكام غير المنافية لهذا القانون الواردة في الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)، كما وقع تغييره وتتميمه.
يتعين على الجامعة وضع نظامها الأساسي، ولا يصبح ساري المفعول إلا بعد المصادقة عليه من لدن السلطة الحكومية المختصة.
المادة 52
تناط بجامعة غرف الصناعة التقليدية المهام التالية :
- التنسيق بين غرف الصناعة التقليدية فيما يتعلق بالآراء والمقترحات التي تتلقاها منها وتنشيط عملها وتمثيلها لدى السلطات العمومية والهيئات الدولية ؛
- إبداء رأيها وتقديم اقتراحاتها حول جميع المعلومات التي تطلب
منها والتي تهم مجال تدخلها :
- المساهمة في إنعاش وتطوير القطاع ؛
- إنجاز برامج للتكوين واستكمال التكوين لفائدة منتخبي ومستخدمي غرف الصناعة التقليدية ؛
- المساهمة في القيام بالبحوث الميدانية والدراسات المرتبطة بالقطاع وتبليغ نتائجها إلى السلطات العمومية وغرف الصناعة التقليدية ؛ - الانخراط في المنظمات الجهوية والدولية التي لها نفس الأهداف ؛ - المشاركة في أجهزة تسيير المؤسسات العمومية الوطنية التي
تستدعى للمشاركة فيها.
~ المادة 53
تسري على جامعة غرف الصناعة التقليدية جميع المقتضيات المتعلقة بالتسيير المالي والإداري لغرف الصناعة التقليدية الواردة في هذا القانون.
الباب الثامن أحكام ختامية وانتقالية المادة 54
تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيو 1963) بشأن النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، كما وقع تغييره وتتميمه ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية. وتستمر أجهزة غرفة الصناعة التقليدية المنتخبة طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.194 المشار إليه في مزاولة مهامها وفق أحكام هذا القانون إلى حين التجديد العام لأعضاء غرف الصناعة التقليدية.
ظهير شريف رقم 1.11.90 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) يتنفيذ القانون رقم 07.10 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 07.10 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عباس الفاسي.
*
يغير ويتمم بموجبه التلهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد في المياء البرية
المادة الأولى
تعوض، في نص الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية، عبارات «الملك العمومي البري» «بالملك العمومي المائي» و«المزاد العلني» « بطلب عروض مفتوح» و «وزير الفلاحة» «بالسلطة الإدارية المكلفة بالمياه والغابات».
المادة الثانية
تغير وتتمم على النحو التالي الفصول 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 23 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) :
«الفصل الحادي عشر. - يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 6.000 درهم، «بصرف النظر عن التعويض عن الضرر كل من اصطاد في مياه الملك «العمومي المائي بدون أن يؤذن له فيها بصفة قانونية من طرف الدولة «أو من طرف الشخص المتخلى له عن حق الصيد.