BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5980 بتاريخ 22 شتنبر 2011، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5980 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5980 - 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)

«وزيادة عما ذكر، فيجب

«وزيادة على ذلك، فإن الشركات أو التعاونيات أو الأشخاص الراسية «عليهم سمسرة حق الصيد الكبير أو الصغير أو المستأجرة فيه «بالتراضي تكون مسؤولة مدنيا عن الغرامات والإرجاعات «والإصلاحات المعلن عنها أو عن الصوائر الواجب دفعها من أجل الجنح «المنصوص عليها في الظهير الشريف السالف الذكر .... ٠٠)

(الباقي دون تغيير.)

«الفصل الثاني عشر. - يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 9.600 درهم : 1. - كل من ....

«وفي الأحوال المبينة في الفقرة الثالثة و ما بعدها إلى الفقرة «الخامسة تضاعف الغرامة المذكورة إن كانت المخالفة وقعت في المدة «الممنوع فيها الصيد وفي الأحوال المنصوص . it

(الباقي دون تغيير .)

«الفصل الثالث عشر. - يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى «سنتين (2) وبغرامة من 6.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين «العقوبتين فقط كل من ألقى أو جلب إلى المياه البرية مواد أو أطعمة من «شأنها أن تدوخ السمك أو تعدمه خرقا لمقتضيات الفصل السادس « أعلاه.»

«الفصل الرابع عشر. - يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) «سنوات وبغرامة من 15.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين «العقوبتين فقط كل من استعمل الديناميت أو أي مادة أخرى متفجرة «للصيد بالمياه البرية.»

«الفصل الخامس عشر.- يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى «سنة واحدة (1) وبغرامة من 2.500 إلى 20.000 درهم أو بإحدى «هاتين العقوبتين فقط كل من وضع في مجاري المياه وشعاب الأنهار «والقنوات والجداول المتشعبة منها، سدا أو آلة أو هيا محلات للصيد «أيا كانت من شأنها أن تمنع السمك من المرور أو توقع به، «وتحجز زيادة على ذلك الأجهزة أو الأدوات وتتلف مؤسسات وسدود الصيد.

«وتضاعف الغرامة إذا ارتكبت المخالفة في زمان السرء.

«الفصل السادس عشر. - يعاقب بغرامة من 10.000 إلى «500.000 درهم عن المخالفات لمقتضيات الفصل السابع من الظهير «الشريف السالف الذكر و لمقتضيات قرار الترخيص المقرر فيه.))

«الفصل السابع عشر. - يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 4.000 درهم «كل من ضبط حاملا أو مصحوبا، خارج مسكنه، بشباك أو أدوات صيد «ممنوعة وبمصادرة الشباك والأدوات الممنوعة التي تم ضبطها معه «وإتلافها على نفقته.»

4677 «الفصل الثامن عشر. - إن المسيرين والمستخدمين واضعي العلامات «البحرية وبحارة المصالح العمومية أو المقاولات الخصوصية لا يمكن أن «يتوفروا داخل بواخرهم أو بين أفراد طاقمهم على أي شبكة أو أداة «للصيد ولو لم تكن ممنوعة باستثناء قصبة الصيد المتحركة المحددة «في الفصل الثالث من الظهير الشريف السالف الذكر وإلا فيعاقبون «بغرامة يتراوح قدرها بين 1500 و4000 درهم وبمصادرة الأدوات «والشباك،

«ويتعين في هذا الصدد أن يتحملوا في كل آن في سفنهم الأعوان «المكلفين بمراقبة الصيد لإجراء البحث و التفتيش عليها.

«وكل من منع الأعوان المذكورين من التفتيش يدفع غرامة يساوي «مقدارها الغرامة المشار إليها أعلاه.

«الفصل التاسع عشر. - يتحتم على مكتري حق الصيد وحاملي «الرخص وأصحاب الأذون وبوجه عام جميع الصيادين أن يأتوا بسفنهم «ويفتحوا أماكنهم وسقيفاتهم وعرباتهم ذات المحرك و حوانيتهم وكل «أوعية أو قفف وشبكات أو جيوب لألبسة معدة لإيداع أو حفظ أو نقل «السمك وذلك كلما طلب منهم ما ذكر الأعوان المكلفون بمراقبة الصيد «ليتمكن هؤلاء الأعوان من إثبات ما يمكن أن يرتكبه الأشخاص «المذكورون من المخالفات للظهير الشريف السالف الذكر.

«يعاقب بغرامة قدرها 2.800 درهم كل من خالف مقتضيات الفقرة «الأولى من هذا الفصل.

«وإذا وجد في أي مركب كان بدون رخصة مواد متفجرة فتجري «على المخالفات العقوبات المبينة بالفصل الرابع عشر المذكور سابقا.

«وإن المقتضيات السابقة تطبق على أرباب أي محل من المحلات «الخصوصية لتربية السمك موضوع بمياه الملك العمومي المائي أو على «مستغلي أعمال تلك المحلات.)

«الفصل الثالث والعشرون.-

«أما إذا صدر الحكم بحيازة الشباك المرخص باستعمالها فإنها «تباع ويدفع ثمنها لفائدة صندوق القنص و الصيد في المياه القارية.

«يعاقب بغرامة قدرها 2.800 درهم كل المخالفين الذين رفضوا، «رغم الأمر الموجه لهم من طرف العون محرر المحضير، تسليم الشباك «المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل على «الفور.»

· فهرس العدد 5980 ·