BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5980 بتاريخ 22 شتنبر 2011، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5980 ·

عدد 5980 - 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)

الجريدة الرسمية

يجوز للإدارة المختصة، عندما تخلص إلى وجود خطر ما أو عدم مطابقة منتوج أو خدمة للشروط المطبقة عليها لأجل عرضها في السوق، أن تتخذ التدابير الرامية إلى الوقاية من الخطر أو الحد منه أو إزالته أو القيام بمطابقة المنتوج أو الخدمة لشروط العرض في السوق المطبقة عليها.

المادة 35

يجوز للإدارة المختصة، عند وجود منتوج أو مجموعة منتوجات مستوردة لها مميزات من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بوجود خطر ما، أن تشترط لتحرير المنتوج المعني إجراء مراقبة، على نفقتها وداخل أجل معقول يأخذ بعين الاعتبار نوعية المنتوج، ونوعية التجارب والتحاليل الضرورية، تقوم بها هيئة معتمدة لتقييم المطابقة.

إذا أثبتت هذه المراقبة وجود خطر ما، فإنه يمنع عرض المنتوج في السوق. ويلزم المستورد الذي لا يمكن عرض منتوجه في السوق بأن يقوم، على نفقته وداخل أجل تحدده الإدارة المختصة، بإتلافه أو إرجاعه. ويجب عليه كالك أداء مصاريف عمليات التقييم المنجزة.

عندما يستخلص من المراقبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة عدم مطابقة المنتوج للشروط المطبقة عليه لأجل عرضه في السوق، يجوز للإدارة المختصة أن تأذن للمستورد في العمل، على نفقته وداخل أجل محدد، على مطابقة المنتوج للشروط المذكورة. ويجب : على المستورد الذي لم يقم بمطابقة منتوجه للشروط المذكورة داخل الأجل المحدد، إتلافه أو إرجاعه على نفقته وداخل أجل تحدده الإدارة المختصة.

المادة 36

يمكن للإدارة المختصة، عندما يشكل أحد المنتوجات المعروضة في السوق خطرا جسيما على صحة وسلامة الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الممتلكات أو البيئة، أن توقف لمدة لا تتجاوز سنة واحدة صنع منتوج أو استيراده أو توزيعه أو نقله أو حيازته أو عرضه في السوق، سواء بعوض أو بدون عوض وأن تعمل على سحبه من جميع الأماكن التي يوجد بها أو إتلافه إذا كان ذلك يعتبر الوسيلة الوحيدة الموقاية من الخطر. ويمكنها كذلك الأمر بنشر، عبر وسائل الإعلام، التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستعمال وكذا بالاسترجاع من أجل الاستبدال أو التغيير أو رد الثمن كله أو بعضه.

تحدد بنص تنظيمي الكيفيات التي تتم بموجبها عمليات السحب والاسترجاع المفروضة من طرف الإدارة المختصة تطبيقا للفقرة الأولى.

يجوز للإدارة المختصة أن توقف ضمن نفس الشروط تقديم خدمة ما. ويمكن عرض المنتوجات والخدمات المعنية من جديد في السوق، عندما يشهد بمطابقتها لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه عند الاقتضاء.

4685 تستمع الإدارة المختصة فورا إلى المنتجين أو المستوردين أو مقدمي الخدمات المعنيين وذلك داخل أجل خمسة عشرة يوما على أبعد تقدير بعد اتخاذ قرار التوقيف.

وتحدد الإدارة كذلك بنص تنظيمي الشروط التي يتم وفقها تحميل المنتجين أو المستوردين أو الموزعين أو مقدمي الخدمات المصاريف المتعلقة بالتدابير المتخذة تطبيقا لهذه المادة.

يمكن تجديد مدة التوقيف طبق نفس المسطرة لفترات إضافية لا تتجاوز كل فترة منها سنة واحدة.

المادة 37

1 - يجب أن تكون التدابير المتخذة بمقتضى المواد 9 و 34 إلى 36 من هذا القسم متناسبة مع الخطر الذي تشكله المنتوجات والخدمات المعنية.

2- يجب أن يعلل تعليلا دقيقا كل قرار تتخذه الإدارة المختصة تطبيقا لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه ويؤدي إلى تقييد عرض منتوج أو خدمة في السوق. ويبلغ القرار إلى الطرف المعني في أجل 15يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من جمع المعلومات الضرورية لتعليل هذا القرار، مع بيان طرق الطعن المتاحة له وكذا الآجال التي يمكن داخلها تقديم الطعون المذكورة.

الفرع الثالث البحث من المخالفات ومعاينتها المادة 38

علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يقوم الأعوان المعينون لهذا الغرض بالبحث ومعاينة المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يجب أن يكون الأعوان المذكورون مؤهلين ومخلفين وحاملين لبطاقة مهنية تسلمها إليهم الإدارة المختصة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يمكن للأعوان المذكورين، الاستعانة بأعوان السلطة العمومية للقيام بمهامهم.

المادة 39

يلزم الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي، بالنسبة للوقائع التي اطلعوا عليها أثناء القيام بمهامهم، إلا إذا كان كشف هذه الوقائع من شأنه الوقاية من خطر جسيم يهدد صحة المستعملين وسلامتهم.

· فهرس العدد 5980 ·