BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5980 بتاريخ 22 شتنبر 2011، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5980 ·

عدد 23 -- 5980 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)

الجريدة الرسمية

4686

المادة 40

للبحث ومعاينة المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه :

أ) الدخول في أي وقت وحين إلى جميع الأماكن المعدة للاستعمال المهني، غير أنه إذا كانت هذه الأماكن تستعمل أيضا كمحل سكن فإن عملية التفتيش تتم وفقا لمقتضيات المواد 59 و 60 و 62 من قانون المسطرة الجنائية.

ب) عند الاقتضاء وطبقا للمعلومات المتوفرة لديهم، القيام، على الطريق العمومية وفي الأماكن المشار إليها في البند- أ- أعلاه بكل المعاينات اللازمة، وكذا مراقبة جميع العربات المستعملة كوسيلة نقل المنتوج، والاستماع إلى مختلف المسؤولين عن عرض المنتوج أو الخدمة في السوق، والحصول على الدفاتر والفواتير وأوراق الشحن أو كل الوثائق المهنية بما فيها الملف التقني، المشار إليه في المادة 16 أعلاه، التي من شأنها أن تسهل القيام بمهمتهم، والعمل على الحصول على النسخ، وجمع المعلومات والإثباتات والأمر بوضع رهن إشارتهم كل الوسائل الضرورية للقيام بهذه الأبحاث.

يمكنهم على الخصوص طلب فتح الطرود والأمتعة أثناء إرسالها أو نقلها أو تسليمها بحضور الناقل أو المرسل أو المرسل إليه أو بحضور وكلائهم،

إذا تعذر ذلك يتم فتح الطرود والأمتعة بناء على إذن من النيابة العامة.

ج) الاطلاع على كل الوثائق الضرورية للقيام بمهمتهم لدى الإدارات العمومية، المؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة الدولة وكذا المقاولات والمؤسسات المكلفة بالخدمات المفوضة من طرف الدولة ؛

د) الحجز، مقابل وصل بالاستلام، على الوثائق المشار إليها في البند - ب - أعلاه، والضرورية لإثبات المخالفة أو للبحث عن المتواطئين والمشاركين ؛

٥) الحجز، في انتظار نتائج عمليات المراقبة اللازمة، على جميع المنتوجات التي يحتمل عدم مطابقتها لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛

و) الحجز بصفة احتياطية على المنتوجات، بعد الحصول على نتائج التحاليل والتجارب وفي انتظار رأي وكيل الملك، التي يمكن أن تكون غير مطابقة لأحكام هذا القسم أو النصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا على كل ملك مادي أو جهاز أو آلة أو وسيلة نقل استعملت في ارتكاب المخالفة وذلك باحترام أحكام قانون المسطرة الجنائية :

ز) أخذ عينات من المنتوج، لأجل تقييم مطابقتها لمتطلبات السلامة من قبل هيئة لتقييم المطابقة معتمدة وواردة بالقائمة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه.

تحدد مسطرة أخذ العينات بنص تنظيمي :

ح) استخدام المعاينات المناسبة ونتائج التحاليل والتجارب التي قامت بها مؤسسات أخرى.

المادة 41

للتأكد من مطابقة المنتوجات والخدمات لأحكام هذا القسم، يجري الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه، بصفة كلية أو جزئية، عمليات المراقبة التالية :

1 - فحص الوثائق المتعلقة بالمنتوج أو الخدمة وخاصة الملف التقني ؛ 2 إجراء فحص دقيق للمنتوجات في عين المكان. وبالنسبة للخدمات التأكد في عين المكان من كيفيات تقديم الخدمة ؛

3- أخذ العينات قصد إخضاع المنتوج للتجارب والتحاليل التي تقوم بها هيئة معتمدة لتقييم المطابقة.

المادة 42

يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه محاضر بما أنجزوه من عمليات وفقا الشكليات المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.

يجب أن توجه أصول المحاضر مباشرة إلى وكيل الملك المختص، مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما للأصل، وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها مباشرة بعد الحصول عليها.

ترفق بالمحاضر نماذج من التغليف أو العنونة والوثائق التجارية وكذا عينة من المنتوج باعتبارها وثائق إثبات.

توضع المنتوجات المحجوزة رهن إشارة الوكيل العام للملك. المادة 43

يمكن حجز المنتوجات غير المطابقة لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه، أو المشكوك في سلامتها، من طرف الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه، إثر المعاينات المنجزة في عين المكان أو بعد الحصول على نتائج التحاليل أو التجارب التي أجريت على عينة من المنتوج لدى هيئة معتمدة لتقييم المطابقة.

تترك المنتوجات المحجوزة تحت حراسة حائزها، أو تودع في مكان يختاره الأعوان، إذا تعذر ذلك.

يحرر الأعوان محضر الحجز يشار فيه إلى المنتوج أو المنتوجات المحجوزة. ويوجه محضر الحجز وجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بهذه المنتوجات إلى وكيل الملك الذي حجزت المنتوجات داخل دائرة نفوذه، في حالة عدم إبرام المصالحة أو عدم صدور عقوبة إدارية وفقا للمادة 61 أدناه.

· فهرس العدد 5980 ·