عدد 5980 - 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)
الجريدة الرسمية
المادة 44
يمكن لوكيل الملك، استنادا إلى المحاضر الموجهة إليه، أن يأمر بحجز المنتوجات غير المطابقة وكذا كل شيء أو ألة أو وسيلة نقل استعملت في ارتكاب المخالفة
المادة 45
إذا ارتأى وكيل الملك بعد الاطلاع على المحاضر الموجهة إليه وعلى جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بهذه المنتوجات أو الخدمات، وعند الحاجة، بعد القيام ببحث أنه من اللازم إجراء متابعة، يحيل القضية إلى المحكمة المختصة حسب الحالة.
المادة 46
يمكن للمحكمة المحالة عليها المتابعات أن تأمر بوقف عرض المنتوجات أو الخدمات التي كانت محل متابعات بفعل خرق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يكون القرار نافذا بالرغم من طرق المطعن التي تم اللجوء إليها. المادة 47
إذا نوزع في نتائج تقرير الخبرة وطلب المتهم بإجراء خبرة مضادة، أمرت المحكمة بذلك.
يعهد وجوبا بالخبرة المذكورة إلى أحد الخبراء المسجلين بجدول الخبراء القضائيين أو المسؤول عن هيئة تقييم المطابقة التي قامت بالتقييم الأول للمطابقة بصفته خبيرا .
يجب على الخبراء المنتدبين استعمال المنهج أو المناهج المتبعة من طرف هيئة تقييم المطابقة وأن تجري نفس التحاليل أو التجارب ، غير أنه يمكنهم استعمال مناهج أخرى تكميلية.
المادة 48
تسلم إلى الخبير العينات ونسخ من محاضر أخذ هذه العينات، وكذا نتائج التقييم الأول للمطابقة. يمكن للأطراف المعنية أن تودع لدى المحكمة، خلال أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تعيين الخبير، البيانات أو المذكرات أو المستندات التي تراها كفيلة بتنويره، وإلا سقط حقها في ذلك.
يمكن للخبير أن يطلب من الأطراف جميع الإيضاحات التي من شأنها أن تمكنه من القيام بمهمته على أحسن وجه. وإذا تعذر عليه ذلك، . يطلب ذلك بواسطة المحكمة.
المادة 49
يوجه تقرير الخبرة المضادة مباشرة إلى المحكمة خلال الأجل الذي حددته، وتخبر المحكمة بذلك الهيئة المعنية التي قامت بالتقييم الأول للمطابقة، قبل البت في القضية، وتحدد لها أجلا لتقديم ملاحظاتها عند الاقتضاء، ما عدا في حالة ما إذا شارك المسؤول عن هيئة تقييم المطابقة في أعمال الخبرة المضادة بصفته خبيرا .
4687 الباب السابع العقويات الفرع الأول العقويات الجنائية المادة 50
دون المساس بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب كل من عرض مباشرة الغير لخطر الموت أو الجرح الذي من شأنه أن يسبب إعاقة أو عجزا تجاوزت مدته 21 يوما أو عاهة مستديمة أو ضررا ماديا، بفعل انتهاك متعمد لالتزام السلامة المنصوص عليه في هذا القسم أو في النصوص المتخذة لتطبيقه، بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 درهم و 60.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 51
دون المساس بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسين ألفا إلى مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من :
1- يعرض في السوق منتوجات أو خدمات يعلم، أو وجب عليه أن يعلم، أنها غير مطابقة للالتزام العام بالسلامة المنصوص عليه في هذا القسم :
2 - يصنع أو يستورد أو يعرض في السوق منتوجا أو خدمة لا تتقيد بالشروط المحددة في نص تنظيمي أو في نظام تقني خاص متخذ تطبيقا للمادة 9 أعلاه ؛
3- يقدم الخدمات المتعلقة بتقييم المطابقة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه، أو رغم توقيف الترخيص أو سحبه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القسم :
4- لا يبلغ الإدارة المختصة بالمعلومات المشار إليها في المادة 28 أعلاه ؛
5 - يصنع أو يستورد أو يعرض في السوق منتوجا أو خدمة خاضعة لقرار توقيف أو سحب أو استرجاع تم اتخاذه تطبيقا للمادة 36 أعلاه :
6- يرفض أن يستجيب، في الأجال المحددة، للتحذير أو الأوامر الموجهة إليه من لدن الإدارة المختصة تطبيقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 34 من هذا القسم ؛
7- يعرض منتوجا يكون استيراده ممنوعا أو مشروطا وفقا للمادتين 17 و 35 من هذا القسم ؛
8 - لا يقوم بإتلاف أو إرجاع المنتوجات التي تنص المادتان 17 و 35 من هذا القسم على إتلافها أو إرجاعها ، داخل الأجل الذي تحدده الإدارة المختصة :