BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5980 بتاريخ 22 شتنبر 2011، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5980 ·

عدد 5980 - 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)

الجريدة الرسمية

4696

مرسوم رقم 2.11.323 صادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة «القطب المالي للدار البيضاء».

رئيس الحكومة ،

بناء على القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة «القطب المالي للدار البيضاء» الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.196 بتاريخ 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010) ؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ؛ وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 24 من رمضان 1432 (25 أغسطس 2011)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى تحدث، بموجب هذا المرسوم، اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.10 وتسمى بعده ب «لجنة القطب المالي للدار البيضاء)».

المادة 2 تسند إلى لجنة القطب المالي للدار البيضاء، طبقا لأحكام القانون رقم 44.10 السالف الذكر، مهمة منح صفة «القطب المالي للدار البيضاء» أو رفضها أو سحبها بالنسبة للمقاولات المشار إليها في المواد 6 إلى 10 من القانون المذكور .

المادة 3 يرأس الوزير المكلف بالمالية لجنة القطب المالي للدار البيضاء.

المادة 4 تتألف لجنة القطب المالي للدار البيضاء، علاوة على رئيسها، من الأعضاء التاليين :

- مدير الخزينة والمالية الخارجية : - مدير التأمينات والاحتياط الاجتماعي : - ممثل عن بنك المغرب ؛

- المدير العام ! جلس القيم المنقولة ؛ - المدير العام للهيئة المالية المغربية ؛ - وممثل عن الهيئة المالية المغربية. يجوز للجنة القطب المالي للدار البيضاء أن تضم إليها، على سبيل الاستشارة وبدون المشاركة في مداولاتها، كل شخص ترى فائدة في استطلاع رأيه.

المادة 5 تجتمع لجنة القطب المالي للدار البيضاء كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيس مجلسها وباقتراح من الهيئة المالية المغربية.

ولا يمكن أن تتداول بصورة صحيحة إلا بحضور أو تمثيل أربعة من أعضائها على الأقل.

تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 6

تتولى الهيئة المالية المغربية كتابة لجنة القطب المالي للدار البيضاء.

المادة 7

تعد لجنة القطب المالي للدار البيضاء نظامها الداخلي.

المادة 8

تعد الهيئة المالية المغربية مدونة أخلاقيات المهنة التي تصادق عليها لجنة القطب المالي للدار البيضاء.

يجب على المقاولات المكتسبة لصفة «القطب المالي للدار البيضاء» أن تنخرط في هذه المدونة.

المادة 9

تطبيقا لأحكام البند الثاني من المادة 11 من القانون رقم 44.10 السالف الذكر، يجب على المقاولات المالية المشار إليها في المادتين 6 و 8 من نفس القانون أن تلتزم، لأجل اكتساب صفة «القطب المالي للدار البيضاء» بمزاولة، مع مقاولات غير مقيمة لها صفة الشخص المعنوي، نسبة دنيا من رقم معاملاتها برسم الأنشطة التي تطلب بشأنها اكتساب صفة « القطب المالي للدار البيضاء» وذلك على النحو التالي :

- عشرون في المائة (20%) برسم أول سنة مالية كاملة :

- أربعون في المائة (40%) برسم السنتين الماليتين الكاملتين الثانية والثالثة ؛ - ستون في المائة (60%) برسم السنة المالية الكاملة الرابعة

والسنوات الموالية،

المادة 10

تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 44.10 السالف الذكر، يراد ب :

- نشاط الإشراف والتنسيق : مهام الإدارة والتدبير والتنسيق

والمراقبة :

- تقديم الخدمات المنجزة من قبل مؤسسات لحساب مؤسسات أخرى

تنتمي إلى مجموعتها : خدمات البحث والتنمية والخدمات ذات الطابع الاستراتيجي وخدمات تدبير الموارد البشرية والمعلوميات أو التواصل أو العلاقات العامة.

المادة 11

يتعين على المقاولات المكتسبة لصفة «القطب المالي للدار البيضاء» إبلاغ الهيئة المالية المغربية فورا بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح صفة «القطب المالي للدار البيضاء».

كما يتعين عليها أن ترسل إلى الهيئة المالية المغربية، داخل أجل ثلاثة أشهر بعد اختتام السنة المالية، تقريرا سنويا تعده وفق النموذج المحدد

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5980 ·