عدد 5980 - 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)
الجريدة الرسمية
من قبل الهيئة المذكورة والمصادق عليه من قبل لجنة القطب المالي للدار البيضاء وذلك حسب صنف المقاولات المذكورة في المواد 6 إلى 10 من القانون رقم 44.10 السالف الذكر.
المادة 12
تحدد لجنة القطب المالي للدار البيضاء إجراءات إيداع ودراسة طلبات اكتساب صفة «القطب المالي للدار البيضاء» وكذا محتوى ملف الطلب.
المادة 13
تبلغ كتابة لجنة القطب المالي للدار البيضاء المقاولة المعنية والمديرية العامة للضرائب وكذا السلطات المختصة بقرارات اللجنة المتعلقة بمنح صفة «القطب المالي للدار البيضاء» أو رفضها أو سحبها.
يجب على السلطات المذكورة إخبار الهيئة المالية المغربية ولجنة القطب المالي للدار البيضاء فورا بكل قرار سحب رخصة الاعتماد أو قيد نشاط يتم اتخاذه في حق مقاولة مكتسبة لصفة «القطب المالي للدار البيضاء».
المادة 14
تتولى الهيئة المالية المغربية تحيين قائمة المقاولات المكتسبة لصفة «القطب المالي للدار البيضاء».
المادة 15
يحدد مجال المنطقة المالية «القطب المالي للدار البيضاء» المشار إليه في المادة الأولى من القانون رقم 44.10 السالف الذكر بقرار لوزير الاقتصاد والمالية بعد استطلاع رأي السلطات الحكومية المعنية.
المادة 16
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار .
مرسوم رقم 2.11.171 صادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتغيير نطاق اختصاص الوكالة المضرية لأكادير
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.51 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، ولاسيما المادتين 2 و5 منه ؛
4697 وعلى القانون رقم 20.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.225 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992) كما تم تغييره، ولا سيما المادة 2 و5 منه ؛
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.88.584 الصادر في 24 من رجب 1413 (18 يناير 1993) لتطبيق القانون رقم 20.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير، كما تم تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1292 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، كما وقع تغييره ؛
وباقتراح من وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، وبعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد والمالية ؛
وبعد مداولة مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 من رمضان 1432 (25 أغسطس 2011)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لأكادير عمالتي أكادير - إداوتنان وإنزكان - آيت ملول وأقاليم اشتوكة - ايت باها وتأرودانت وتيزنيت وسيدي إفني.
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام المادة 5 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، تتمم لائحة أعضاء مجلس إدارة الوكالة الحضرية لأكادير بما يلي :
- رئيس المجلس الإقليمي لسيدي إفني ؛
- رئيس الغرفة الفلاحية لسيدي إفني.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7شوال 1432 (6 سبتمبر 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية،
الإمضاء : أحمد توفيق حجيرة.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.