BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5981 بتاريخ 26 شتنبر 2011، الصفحة 43

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5981 ·

عدد 5981 - 27 شوال 1432 (26 سبتمبر 2011)

الجريدة الرسمية

المادة 43

يدمج المنتدبون القضائيون والمحررون القضائيون وكتاب الضبط والمتصرفون والتقنيون، الذين تم توظيفهم بوزارة العدل خلال سنة 2011، ابتداء من تاريخ توظيفهم، في الدرجات المبينة في المواد 6 و 11 و 17 أعلاه، وفقا لمقتضيات المواد 39 و 40 و 41 و 42 من هذا المرسوم.

الباب السابع

مقتضيات ختامية

المادة 44

مع مراعاة مقتضيات المادتين 37 و 43 أعلاه، يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2011 وينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، مع مراعاة مقتضيات المادة 25 أعلاه، المرسوم رقم 2.08.71 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط.

المادة 45

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :

وزير العدل ،

الإمضاء : محمد الطيب الناصري.

وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

• الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة

المكلف بتحديث القطاعات العامة .

الإمضاء : محمد سعد العلمي.

مرسوم رقم 2.11.474 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الأخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة :

4769 وعلى قانون المالية لسنة 2011 ولاسيما المادتين 21 و22 منه ؛ وعلى المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تشتمل الإعانات المخولة لموظفي وزارة العدل على إعانة جزافية وإعانة خاصة تحدد مبالغهما الإجمالية السنوية وفقا للجدولين الواردين في المادتين الثانية والثالثة بعده.

المادة الثانية

يحدد وعاء الإعانة الجزافية الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل المشار إليهم في الجدول بعده، في 20% من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم»، وفقا للمبالغ السنوية التالية :

الدرجات أو الأطر المبلغ السنوي الأقصى

(بالدرهم) كتاب الضبط من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة 3600

كتاب الضبط من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة 3600

كتاب الضبط من الدرجة الثانية والمحررون القضائيون من

الدرجة الرابعة والأطر المماثلة ................. 6000

كتاب الضبط من الدرجة الأولى والمحررون القضائيون من

الدرجة الثالثة والأطر المماثلة .. 6600

كتاب الضبط من الدرجة الممتازة والمحررون القضائيون من

الدرجة الثانية والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة

ومهندسو التطبيق والأطر المماثلة .... 7800

المحررون القضائيون من الدرجة الأولى والمنتدبون القضائيون

من الدرجة الثانية ومهندسو الدولة والأطر المماثلة 9000

المحررون القضائيون من الدرجة الممتازة والمنتدبون القضائيون

من الدرجة الأولى والمهندسون الرؤساء والأطر الممائلة 9600

المنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة والمهندسون الرؤساء من

الدرجة الممتازة والأطر المماثلة ................. 10200

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5981 ·