عدد 5981 - 27 شوال 1432 (26 سبتمبر 2011)
الجريدة الرسمية
4770
المادة الثالثة
يحدد وعاء الإعانة الخاصة الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل المشار إليهم في الجدول بعده والمعهود إليهم باستيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي، في 10% من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم» وفقا للمبالغ السنوية التالية :
المبلغ السنوي الأقصى الدرجات أو الأطر (بالدرهم)
كتاب الضبط من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة ... 3600
كتاب الضبط من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة 3600
كتاب الضبط من الدرجة الثانية والمحررون القضائيون من 6000
الدرجة الرابعة والأطر المماثلة
كتاب الضبط من الدرجة الأولى والمحررون القضائيون من 6500
الدرجة الثالثة والأطر المعاثلة ...............
كتاب الضبط من الدرجة الممتازة والمحررون القضائيون من
الدرجة الثانية والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة
ومهندسو التطبيق والأطر المماثلة ... 7250
المحررون القضائيون من الدرجة الأولى والمنتدبون القضائيون
من الدرجة الثانية ومهندسو الدولة والأطر المماثلة ................... 8000
المحررون القضائيون من الدرجة الممتازة والمنتدبون القضائيون
من الدرجة الأولى والمهندسون الرؤساء والأطر المماثلة ......... 8400
المنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة والمهندسون الرؤساء من
الدرجة الممتازة والأطر المماثلة . 9000
المادة الرابعة ينسخ، ابتداء من فاتح يناير 2011، المرسوم رقم 2.10.500 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) المتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط.
المادة الخامسة يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011 ويسند تنفيذه إلى وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف : وزير العدل، الإمضاء : محمد الطيب الناصري. وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : صلاح الدين المزوار. الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء : محمد سعد العلمي.
ثمن النسخة بمقر المطبعة الرسمية : 10 دراهم
ثمن النسخة لدى المودعين المعتمدين : 12 درهما تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قرار الأمين العام للحكومة رقم 2918.95
الصادر في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995)