BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5982 بتاريخ 29 شتنبر 2011، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5982 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5982 - فاتح ذو القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011)

المادة 31

تتولى وحدة الضبط تسجيل الوثائق والمستندات الواردة على المجلس والصادرة عنه، وتعمل على توثيقها وتتبعها .

تتولى وحدة التوثيق والأرشيف مسك سجل خاص باجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة، وسجل آخر خاص باجتماعات الجمع العام للمجلس، وإعداد محاضر عن هذه الاجتماعات، ومسكها والسهر على حفظها،

المادة 32

يعين رؤساء الشعب بمقرر لرئيس المجلس من بين الأطر المرتبة في السلم الحادي عشر على الأقل، الحاملة لدبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو الماستر أو دبلوم مهندس دولة، أو لإحدى الشهادات المعادلة لها، والمتوفرة على تجربة مهنية لا تقل عن 4 سنوات من الخدمة الفعلية في المجال الإداري أو المالي أو التقني.

المادة 33

يعين رؤساء الوحدات بمقرر لرئيس المجلس من بين الأطر المرتبة في السلم الحادي عشر على الأقل، والمتوفرة على تجربة مهنية لا تقل عن 4 سنوات من الخدمة الفعلية في المجال الإداري أو المالي أو التقني.

المادة 34

تطبيقا لأحكام المادة 165 من مدونة الأوقاف، تضع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن إشارة المجلس، بطلب من رئيسه، ما يحتاج إليه من موظفين وأعوان للقيام بمهامه.

يستمر الموظفون والأعوان الموضوعون رهن إشارة المجلس، في تقاضي أجورهم من إداراتهم الأصلية، والاستفادة من جميع حقوقهم في الترقية والتقاعد. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار في ترقيتهم بالإضافة إلى أقدميتهم في الإطار أو الدرجة أو الرتبة، حسب الحالة، أداؤهم المهني ومستوى مردوديتهم في العمل بالمجلس.

المادة 35

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 159 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 المشار إليه أعلاه، يمكن لرئيس المجلس أن يوظف، عن طريق التعاقد ولمدة محددة قابلة للتجديد، خبراء من بين المتخصصين في إحدى مجالات اختصاص المجلس، لإنجاز دراسات معينة، أو إعداد خبرات أو استشارات أو لمساعدة أجهزة المجلس على الاضطلاع بمهامها،

كما يمكن أن يلحق لدى المجلس أو يوضع رهن إشارته موظفون يعملون بالإدارات العمومية لمساعدته على القيام بمهامه، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

4789 المادة 36

يستفيد الموظفون والأعوان العاملون بالمجلس، سواء منهم الموضوعون رهن إشارته أو الملحقون لديه أو المتعاقدون معه، علاوة على أجورهم، من تعويضات التنقل ومن منحة على المردودية، تؤدى لهم من الاعتمادات المخصصة للمجلس، يحدد مقدارها، ومعايير الاستفادة منها بقرار الرئيس المجلس

ويتقاضى رؤساء الشعب والوحدات، علاوة على ذلك، التعويضات المخولة على التوالي لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات المركزية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

الفرع الثاني

التنظيم المالي للمجلس

المادة 37

تطبيقا لأحكام المادتين 164 و 165 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 المشار إليه أعلاه، ترصد للمجلس الاعتمادات المالية اللازمة لسيره، والتي تشكل ميزانيته الخاصة.

تسجل الاعتمادات المالية المذكورة في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعد الموافقة السامية لجلالة الملك عليها.

المادة 38

يسهر رئيس المجلس على تنفيذ ميزانية المجلس بصفته آمرا مساعدا بالصرف، وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في نظام المحاسبة العمومية.

المادة 39

تحدث بالمجلس شساعة للنفقات، وفق القواعد الجاري بها العمل.

المادة 40

يتولى محاسب عام يعين بقرار للوزير المكلف بالمالية، القيام لدى المجلس بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.

الباب الثالث

الاختصاصات والمساطر

الفصل الأول

دراسة مشروع الميزانية السنوية الخاصة

بالأوقاف العامة والمصادقة عليها

المادة 41

تطبيقا لأحكام المادة 143 من مدونة الأوقاف، يتعين على السلطة الحكومية للأوقاف أو ممثلها إحالة مشروع الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على المجلس مرفقا بمذكرة تقديمية قبل متم شهر أكتوبر على أبعد تقدير من كل سنة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5982 ·