الجريدة الرسمية
4790
المادة 42
يحيل رئيس المجلس مشروع الميزانية السنوية المشار إليها في المادة السابقة، بمجرد توصله به على لجنة الافتحاص والتدقيق المالي.
ويتعين على اللجنة المذكورة أن تعقد اجتماعها للشروع في دراسة مشروع الميزانية، خلال الأسبوع الموالي لتوصل المجلس به على أبعد تقدير،
يحدد رئيس المجاس بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو ممثلها، برنامجا زمنيا لدراسة مشروع الميزانية ومناقشته، ودراسة التعديلات المقترح إدخالها عليه، وعرضه على المجلس للمصادقة عليه.
المادة 43
يتعين أن ترفق مع مشروع الميزانية الذي تحيله السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف على المجلس، جميع الوثائق والمستندات والبيانات الموضحة لمضامين المشروع أو المتعلقة به.
كما يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أن توافي المجلس بأي وثيقة أو معطيات أو معلومات يطلبها المجلس بواسطة رئيسه، تعتبر ضرورية لدراسة المشروع.
المادة 44
تقدم السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو ممثلها عرضا عاما عن مشروع الميزانية أمام لجنة الافتحاص والتدقيق المالي في التاريخ المتفق عليه طبقا لأحكام المادة 42 المشار إليها أعلاه.
يتضمن العرض المذكور استعراضا عاما لأهم التوجهات والاختيارات التي يعكسها مشروع الميزانية ومبرراتها والأهداف المتوخاة منها، مع بيانات وجداول مقارنة بين معطيات السنة الجارية، وعند الاقتضاء معطيات السنوات السابقة، وتلك المقترحة في مشروع ميزانية السنة الموالية.
المادة 45
تخصص لجنة الافتحاص والتدقيق المالي جلسة خاصة للمناقشة العامة لمشروع الميزانية، يحضره ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف. ويمكن لهذا الأخير، أو عند الاقتضاء لممثلين آخرين، تقديم عناصر الإجابة عن الاستفسارات والملاحظات المثارة أثناء المناقشة العامة.
المادة 46
تعقد اجنة الافتحاص والتدقيق المالي اجتماعاتها الموالية وفق البرنامج الزمني المحدد لإجراء المناقشة التفصيلية لمشروع الميزانية حسب أجزائها وأقسامها وأبوابها وفصولها وبنودها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 135 من مدونة الأوقاف وفي مصنفة الميزانية.
ولهذا الغرض، يتولى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف عرض مشروع الميزانية وفق الترتيب المذكور، مع تقديم الشروحات والتوضيحات اللازمة بشأنه، تتبعه مناقشة من قبل أعضاء اللجنة، والأجوبة على الاستفسارات وطلب التوضيحات التي يقدمونها.
عدد 5982 - فاتح ذو القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011)
المادة 47
بناء على نتائج المناقشة، يمكن أن تقترح لجنة الافتحاص والتدقيق المالي تعديلات على مشروع الميزانية المعروض عليها. كما يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أن تقترح أيضا إدخال تعديلات على المشروع.
المادة 48
تقدم مقترحات التعديلات على مشروع الميزانية، مرفقة بمذكرة توضيحية تتضمن مبررات التعديل المقترح.
المادة 49
يقدم أعضاء لجنة الافتحاص والتدقيق المالي مقترحات التعديلات باسم اللجنة، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة تقديم أي مقترح تعديل إلا إذا حظي المقترح المذكور بالموافقة المسبقة للجنة على تقديمه.
ومن أجل ذلك، يتعين أن تعقد اللجنة مسبقا اجتماعا خاصا من اجتماعاتها يرأسه رئيس المجلس لحصر التعديلات التي تعتزم تقديمها، ولا يحضر هذا الاجتماع سوى رئيس المجلس وأعضاء اللجنة وباقي أعضاء المجلس،
المادة 50
تخصص لجنة الافتحاص والتدقيق المالي اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات التعديلات المقدمة إليها وتحديد المقبول منها، تحضره السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف وممثلوها. وتعطى الأسبقية في الدراسة والمصادقة لمقترحات التعديلات المقدمة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.
المادة 51
ترفض مقترحات التعديلات التي تقدمها لجنة الافتحاص والتدقيق المالي في الحالتين التاليتين :
- إذا تم الاعتراض عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو ممثلها، شريطة أن يكون الاعتراض معللا تعليلا كافيا ؛
- إذا كان من شأن التعديل المقترح من قبل اللجنة الإخلال بالتوازن المالي لمشروع الميزانية المعروض على المصادقة، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون رفض السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف رفضا معللا تعليلا كافيا.
المادة 52
يتعين عند اختتام المناقشة أن تعرض لجنة الافتحاص والتدقيق المالي على مصادقة الجمع العام للمجلس، مشروع الميزانية والتعديلات المقبول إدخالها عليه، مرفقا بتقرير خاص تعده لهذا الغرض، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 9 المشار إليها أعلاه.
المادة 53
. يصادق الجمع العام للمجلس على مشروع الميزانية المعروض عليه، بعد إدخال التعديلات المقبولة عليه، والاستماع إلى تقرير لجنة الافتحاص والتدقيق المالي الذي يقدمه مقررها، وعرض السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو ممثلها .