4791
الجريدة الرسمية
عدد 5982 - فاتح ذو القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011)
وفي حالة عدم المصادقة قبل بداية السنة المالية، تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 143 من مدونة الأوقاف. وفي هذه الحالة، يعاد مشروع الميزانية إلى لجنة الافتحاص والتدقيق المالي لإعادة دراسته من جديد، وذلك بعد إدخال التعديلات التي تقترحها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، في ضوء الملاحظات التي أبداها الجمع العام للمجلس، والتي كانت سببا في عدم مصادقته على المشروع.
المادة 54
تطبيقا لأحكام المادة 149 من مدونة الأوقاف، كل تعديل تقترح تطبيقا لأحكام المادة 149 من مدونة الأوقاف، كل تعديل تقترح السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إدخاله على الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة بعد المصادقة عليها، يتعين عرضه ودراسته والمصادقة عليه وفق نفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.
الفصل الثاني افتحاص وتدقيق مالية الأوقاف العامة الفرع الأول دراسة تقارير المراقبين الماليين والبت فيها المادة 55
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 153 من مدونة الأوقاف، يرفع كل من المراقب المالي المركزي، والمراقبين المحليين، كل واحد منهم على حدة إلى المجلس، تقريرا سنويا عن حصيلة نشاطه قبل متم شهر فبراير من كل سنة، يكون موقعا ومؤرخا، ويتضمن استعراضا لجميع العمليات المالية المنجزة في دائرة اختصاصه برسم السنة المالية المنصرمة والإجراءات المتعلقة بتنفيذها، مع ضرورة التمييز بين العمليات التي أنجزت في إطار تنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، والعمليات الأخرى، عند الاقتضاء، وباقي الأنشطة التي أنجزها المراقب المعني.
المادة 56
يعد المراقب المالي المركزي والمراقبون المحليون، تقاريرهم المرفوعة إلى المجلس، وفق الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بميزانية الأوقاف العامة.
ويجب أن يرفق كل مراقب تقريره بنسخ يشهد هو بنفسه بمطابقتها للأصل من جميع الوثائق والمستندات المثبتة المتعلقة بالعمليات المالية المنجزة في دائرة اختصاصه، والتي كانت موضوع تأشيرة من قبله.
المادة 57
يرفق كل تقرير سنوي يرفعه المراقب إلى المجلس بمذكرة تقديم، نتضمن ملخصا للتقرير المذكور، وعند الاقتضاء، جميع الملاحظات والتوضيحات التي من شأنها أن تساعد المجلس على تدقيق المعطيات الواردة في التقرير،
المادة 58
تعرض التقارير السنوية للمراقبين على لجنة الافتحاص والتدقيق المالي لدراستها من أجل التأكد من ممارسة المراقبين المعنيين لاختصاصاتهم المنصوص عليها في المادة 153 من مدونة الأوقاف.
المادة 59
تضع لجنة الافتحاص والتدقيق المالي وفق توجيهات رئيس المجلس، برنامجا زمنيا محددا لدراسة تقارير المراقبين المرفوعة إلى المجلس.
وفي كل الأحوال، يتعين أن تشرع اللجنة في دراستها للتقارير بمجرد توصلها بها، وأن تنهي دراستها لها في الأسبوع الأخير من شهر مارس على أبعد تقدير
المادة 60
يمكن للجنة الافتحاص والتدقيق المالي أن توجه عند الحاجة، بواسطة رئيس المجلس، طلب توضيحات أو وثائق إلى أي مراقب من المراقبين، بمناسبة دراسة التقرير الذي رفعه إلى المجلس، من أجل الحصول على عناصر الجواب اللازمة بخصوص ما يمكن أن تبديه اللجنة من ملاحظات حول مضمون التقرير المذكور، أو بعض النقط الواردة فيه. ويجب أن يتوصل المجلس بجواب المراقب المعني خلال الأجل الذي يحدده له المجلس.
المادة 61
يمكن للجنة الافتحاص والتدقيق المالي أن تطلب موافاتها بكل وثيقة توجد في حوزة المراقب أو ناظر الأوقاف أو إدارة الأوقاف، حسب كل حالة على حدة، ترى فائدة في الإطلاع عليها من أجل الوقوف على المعطيات المتعلقة بما ورد في التقارير المرفوعة إلى المجلس.
المادة 62
توجه لجنة الافتحاص والتدقيق المالي طلب الحصول على الوثائق المطلوبة بواسطة رئيس المجلس إلى المراقب المعني، أو إلى إدارة الأوقاف، حسب الحالة، إذا كانت الوثيقة المطلوبة في حوزة هذه الأخيرة، أو لدى ناظر للأوقاف.
المادة 63
لا يجوز لأي طرف معني، سواء تعلق الأمر بالمراقب المالي المركزي أو المراقبين المحليين أو إدارة الأوقاف، رفض أو الامتناع أو التماطل في موافاة المجلس بأي وثيقة وجه رئيسه طلبا من أجل الحصول عليها بكيفية رسمية.
وفي حالات الرفض أو الامتناع أو التماطل، يوجه رئيس المجلس مذكرة في شأنها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة: حسب كل حالة على حدة، لتمكين المجلس من الوثائق المطلوبة.
ويشار، عند الاقتضاء، إلى الحالات المذكورة في التقرير السنوي الذي يرفعه رئيس المجلس إلى جلالة الملك طبقا لأحكام المادة 158 من مدونة الأوقاف.