4798
الجريدة الرسمية
2- للترخيص على المستوى الصحي : المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات غير تلك المنصوص عليها في البند ل أعلاه،
المادة 5 يسلم الترخيص والاعتماد على المستوى الصحي حسب ما يلي : 1. من قبل المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض بالنسبة للمؤسسات والمقاولات غير تلك المنصوص عليها في البندين 2) و3) بعده والتي تهم أنشطتها المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات ؛
2. من قبل السلطة المختصة طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، بالنسبة للمؤسسات والمقاولات التي تهم أنشطتها منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، بما فيها مؤسسات ومقاولات المنتجات المشتقة من منتجات الصيد البحري كالزيوت ودقيق السمك :
3. من قبل السلطة المختصة في مجال النظافة الصحية والسلامة بالجماعة أو الدائرة، حسب الحالة، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، بالنسبة لمؤسسات ومقاولات البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية.
المادة .6
يجب أن يوجه مستغل المؤسسة والمقاولة المذكورة طلب الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المعد حسب النموذج القانوني، قبل الشروع في استغلالها:
1. إلى المصلحة المحلية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمكان تواجد المؤسسة أو المقاولة المعنية بالترخيص أو بالاعتماد، بالنسبة للمؤسسات والمقاولات المنصوص عليها في البند 1) من المادة 5 أعلام :
2. إلى المصالح المختصة طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.858 ولاسيما المادة 8 منه، بالنسبة للمؤسسات والمقاولات المنصوص عليها في البند 2) من المادة 5 أعلاه ؛
3. إلى المصالح المختصة لكاتب حفظ الصحة بالنسبة لمؤسسات ومقاولات البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية المنصوص عليها في البند 3) من المادة 5 أعلاه،
يجب أن يرفق هذا الطلب بملف يتألف من جزأين، إداري وتقني، والذي يحدد شكله والعناصر المكونة له، بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة ووزير الداخلية والوزير المكلف بالصيد البحري، حسب الحالة.
عدد 5982 - فاتح ذو القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011) يجب على صاحب الطلب أن يستند إلى مقتضيات هذا المرسوم لتكوين الجزء التقني للملف. ويمكن أن يتخذ، كمرجع، المواصفات القياسية الجاري بها العمل ودليل الاستعمالات الصحية الجيدة المصادق عليه طبقا للمادة 43 أدناه.
لا تقبل إلا الطلبات المطابقة للنموذج المشار إليه أعلاه مصحوبة بملف يحتوي على الوثائق والمستندات اللازمة.
تسلم، فورا، المصلحة التي تتلقى الطلب وصلا بإيداع الطلب والملف المرفق به.
المادة 7
إذا تبين، من خلال فحص الطلب، أن الملف المرافق له غير تام، تتوفر المصلحة التي تلقت الطلب على أجل شهر يبتدئ من تاريخ التوصل به لإشعار صاحب الطلب بذلك بكل الوسائل التي تثبت التوصل، مشيرة إلى الوثائق والمستندات الناقصة أو غير المطابقة.
عند انصرام الأجل المشار إليه أعلاه وفي حالة عدم توجيه الإشعار إلى صاحب الطلب، يعتبر الطلب والملف المرفق به مقبولين.
المادة 8
تقوم المصالح المشار إليها في المادة 5 أعلاه، عند قبول الطلب والملف المرفق به، داخل أجل لا يتعدى 45يوما، بزيارة صحية ميدانية للمؤسسة أو المقاولة التي طلبت الحصول على الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي. وتهدف هذه الزيارة إلى مراقبة مدى مطابقة هذه المؤسسة أو المقاولة للمتطلبات المنصوص عليها في القسم الثالث أدناه والمطبقة على إنشائها وتصميمها وتهيئتها ومنشأتها وتجهيزاتها ومعداتها وكذا عملها المرتقب.
المادة 9
يبدي ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو البيطري المفوض الرأي الصحي المتعلق بالمؤسسات والمقاولات التي تهم أنشطتها منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية والمشار إليه في المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 25.08 خلال الزيارة المنصوص عليها أعلاه.
المادة 10
يقوم، بصفة مشتركة، ممثل مكتب حفظ الصحة وممثل أو أكثر للمصلحة المحلية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من بينهم بيطري أو بيطري مفوض والمصالح المختصة بوزارة الصحة بزيارة المؤسسات ومقاولات البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية.
المادة 11
بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، يجب أن تتم، على المستوى الصحي، زيارة سفن الصيد بالتزامن مع زيارة الشروع في استخدام السفن المذكورة المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال سلامة الملاحة لمذح رخصة الملاحة للسفينة المعنية.