4799
الجريدة الرسمية
عدد 5982 - فاتح ذو القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011)
المادة 12
يمنح الترخيص أو الاعتماد المناسب عند انتهاء زيارة المؤسسة أو المقاولة عندما يتبين أن إنشاءها وتصميمها وتهيئتها ومنشآتها وتجهيزاتها ومعداتها وكذا الوثائق المتعلقة بعملها تستوفي كل الشروط اللازمة من أجل استغلالها طبقا للقسم الثالث من هذا المرسوم.
المادة 13
يترتب عن تسليم منح الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي منح المؤسسة أو المقاولة المعنية رقما يتكون من مجموعات من الحروف والأرقام، يتم فصل كل مجموعة منها عن الأخرى بنقطة، معد حسب الترتيب التالي :
- رمز النشاط يشتمل على حرف أو عدة حروف لاتينية كما سيحدده قرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة ووزير الداخلية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصيد البحري :
- رمز العمالة أو الإقليم، مكان إنشاء المؤسسة أو المقاولة، باستثناء سفن الصيد التي يتم، بشأنها، استبدال هذا الرمز برمز ميناء تسجيل السفينة المنصوص عليه في التنظيم الجاري به العمل ؛ - رقم وصل إيداع الطلب : و ؛
- الرقمان الأخيران لسنة تسليم الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي.
المادة 14
يجب أن يشار إلى رقم الترخيص أو الاعتماد المسلم في الوثائق المكتوبة أو الإلكترونية للمؤسسة أو المقاولة المستفيدة وفي كل مراسلاتها وكذلك في إشهار المنتجات الناتجة عن أنشطتها في تلفيف المنتجات المذكورة وفقا للقواعد التنظيمية للعنونة.
المادة 15
لا يسلم الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي في حالة عدم استجابة المؤسسة أو المقاولة لكل الشروط المطلوبة بموجب مقتضيات هذا المرسوم. ويتم إشعار المعني بالأمر بأوجه عدم المطابقة وأوجه القصور وكذا، عند الاقتضاء، التوصيات لتصحيح الإختلالات في أجل أقصاه 15 يوما من أيام العمل يبتدئ من تاريخ الزيارة.
بعد تصحيح اختلالات المؤسسة أو المقاولة، يتم القيام بزيارة جديدة إلى عين المكان بناء على طلب المستغل وفق نفس الشروط .
المادة 16
تخضع كل مؤسسة أو مقاولة حصلت على ترخيص أو اعتماد على المستوى الصحي لزيارات صحية منتظمة تهدف إلى التحقق من أن كل الشروط اللازمة التي سلم على أساسها الترخيص أو الإعتماد ما تزال مستوفاة.
تتم الزيارات المذكورة من قبل السلطات التي سلمت الترخيص أو الاعتماد للمؤسسة أو المقاولة المعنية ؛ أما بالنسبة للمؤسسات أو المقاولات المشار إليها في البندين 2) و3) من المادة 5 أعلاه، فتتم بصفة مشتركة من قبل المصلحة المختصة حسب النشاط المعني وممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية المنتجات الغذائية أو بيطري مفوض.
المادة 17
إذا ثبت، من خلال الزيارات الصحية المنتظمة، وجود حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور، أمكن تعليق الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي طبقا للفقرة الثانية من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 28.07.
يشير قرار تعليق منح الرخصة أو الاعتماد، حسب الحالة، إلى حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور المعاينة مع الإشارة إلى توصيات تصحيح الاختلالات وكذا الأجل الذي يجب على المستغل، خلاله، تصحيح حالات عدم المطابقة وأوجه القصور المذكورة والذي لا يمكن أن يتجاوز ستة أشهر.
عند انصرام الأجل المذكور، تسحب الرخصة أو الاعتماد إذا لم يتم تصحيح حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور المعاينة. وفي حالة العكس، يتم إنهاء إجراء التعليق.
المادة 18
تؤدي كل حالة من حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور المعاينة التي قد تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان إلى السحب الفوري للرخصة أو الاعتماد المسلم للمؤسسة أو المقاولة المعنية.
يمكن للسلطة المختصة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أن تأمر، إذا استلزم الأمر ذلك، بناء على محضر الزيارة المعد طبقا للمادة 23 بعده والذي توصلت به، بإغلاق كلي أو جزئي للمؤسسة. أو المقاولة المعنية أو إيقاف نشاط أو أكثر من أنشطتها.
المادة 19
يمكن لكل مستغل مؤسسة أو مقاولة تم سحب ترخيصها أو اعتمادها على المستوى الصحي، إذا اعتبر أن المؤسسة أو المقاولة المذكورة تستجيب لشروط النظافة الصحية والسلامة المحددة بموجب هذا المرسوم، أن يتقدم بطلب جديد للحصول على رخصة جديدة أو اعتماد جديد وفق الشروط المحددة بموجب هذا القسم.
المادة 20
يجب ألا يؤثر أي مطلب أو توصية تقدمت بها سفينة صيد طبقا : المقتضيات المادتين 15 و 17 أعلاه على سلامة الملاحة أو على الشروط التنظيمية المتعلقة بظروف إقامة طاقمها على متنها.