BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5984 بتاريخ 6 أكتوبر 2011، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5984 ·

عدد 5984 - 8 نو القعدة 1432 (6 أكتوبر 2011)

الجريدة الرسمية

4930

نصوص عامة

طهير شريف رقم 1.11.147 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 32.10 المتمم بموجبه القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 32.10 المتمم بموجبه القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عباس الفاسي.

*

*

قانون رقم 32.10 يتمم بموجبه القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة

مادة فريدة

تتمم على النحو التالي أحكام القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)، بأحكام الباب الثالث :

« الكتاب الأول «التاجر «القسم الرابع «التزامات التاجر «الباب الثالث «أجال الأداء

«المادة 78.-1 - يتعين تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على «المعاملات المنجزة بين التجار، ضمن الشروط المتعلقة بالأداء التي ينبغي

«على كل تاجر معني أن يخبر بها كل تاجر يطلبها قبل إبرام أية «معاملة، ويجب أن تبلغ هذه الشروط بأية وسيلة تثبت التوصل.

«ويتقيد الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض لهم تسيير «مرفق عام، والأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام عند «إبرامهم للمعاملات التجارية بمقتضيات هذا الباب مع مراعاة القواعد «والمبادئ التي تنظم نشاط المرفق العام الذي يسيرونه.

«المادة 78.-2 - يحدد أجل أداء المبالغ المستحقة في ستين يوما «ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة إذا لم يتفق «الأطراف على تحديد أجل للأداء.

«عندما يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، فإن هذا «الأجل لا يمكن أن يتجاوز تسعين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع «أو تنفيذ الخدمة المطلوبة.

«المادة 78-3 . - يجب أن تحدد الشروط المتعلقة بالأداء غرامة عن «التأخير تستحق ابتداء من اليوم الموالي لأجل الأداء المتفق عليه بين «الأطراف، ولا يمكن لسعر هذه الغرامة أن تقل نسبته عن سعر يحدد «بمقتضى نص تنظيمي.

«عندما لا تنص الشروط المتعلقة بالأداء على غرامة التأخير، «تستحق هذه الغرامة بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من «اليوم الذي يلي أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5984 ·