الجريدة الرسمية
عدد 5984 - 8 ذو القعدة 1432 (6 أكتوبر 2011)
«عندما لا يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء، تستحق غرامة «التأخير بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من اليوم الذي "يلي أجل انصرام ستين يوما الموالي لتاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ «الخدمة المطلوبة.
«تستحق غرامة التأخير دون الحاجة إلى إجراء سابق.
«يعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى بموجبه التاجر عن حقه في «المطالبة بغرامة التأخير باطلا وعديم الأثر.
«عند قيام التاجر بأداء المبالغ المستحقة بعد انصرام أجل الأداء «عند قيام التاجر بأداء المبالغ المستحقة بعد انصرام أجل الأداء «المتفق عليه بين الأطراف أو بعد انصرام الأجل الوارد في الفقرة «الأولى من المادة 2-78، تتقادم دعوى المطالبة بغرامة التأخير بمضي «سنة ابتداء من يوم الأداء.
«المادة 478. - يجب أن تنشر الشركات التي يصادق على حساباتها «السنوية مراقب أو مراقبي الحسابات المعلومات حول آجال الأداء «المتعلقة بمورديها حسب كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
«كما تكون هذه المعلومات موضوع بيان في تقرير مراقب الحسابات «وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.))
ظهير شريف رقم 1.11.162 صادر في فاتح ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
الحمد للّه وحده .
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 30.11القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر في فاتح ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عباس الفاسي.
*
*
4931 قانون رقم 30.11 يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات
الباب الأول أحكام عامة المادة 1
يقصد بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات في هذا القانون كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية، من خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء، توصياتها التي ترفعها إلى السلطات المعنية.
المادة 2
يمكن أن يقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وفق ما هو منصوص عليه في المادة 1 أعلاه وطبقا للشروط والكيفيات المحددة بعده :
- المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة
الانتخابات ؟
- جمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية ؛
- المنظمات غير الحكومية الأجنبية المؤسسة بصفة قانونية طبقا
لتشريعاتها الوطنية والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية والمهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات.
الباب الثاني شروط وكيفيات اعتماد مااحظي الانتخابات المادة 3
يجب على الجهات المشار إليها في المادة 2 أعلاه والراغبة في القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بمناسبة تنظيم العمليات الانتخابية، أن تقدم طلبا للحصول على اعتماد بذلك يسلم من لدن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات المحدثة بمقتضى المادة 6 من هذا القانون.
يجب أن يقدم طلب الاعتماد وفق استمارة تعبأ إلكترونيا، تعدها اللجنة المذكورة أعلاه، مرفقا بالوثائق التي تحددها.