الجريدة الرسمية
4932
يجب أن تتضمن استمارة طلب الاعتماد على الخصوص، المعطيات المتعلقة بالجهة الراغبة في القيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وكذا المعلومات المتعلقة بهوية الأشخاص المقترحين للقيام بهذه الملاحظة.
المادة 4
يقدم الممثل القانوني للهيئة الطالبة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات طلبه إلى اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات خلال الأجل الذي تحدده هذه الأخيرة، والذي يتعين أن تخبر به العموم عن طريق وسائل الإعلام العمومية وغيرها.
غير أن الطلبات المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية الأجنبية يجب أن تقدم إلى اللجنة المذكورة بواسطة ممثلها القانوني عن طريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
المادة 5
يشترط في الملاحظات والملاحظين المغاربة المقترحين للقيام بمهمة ملاحظ الانتخابات ألا يكونوا مترشحين في أية دائرة من الدوائر الانتخابية برسم الانتخابات الجاري تنظيمها وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية.
الباب الثالث اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات المادة 6
تحدث لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات يشار إليها في هذا القانون باسم اللجنة، تتولى تلقي طلبات الاعتماد المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، ودراستها والبت فيها،
المادة 7
تتالف اللجنة المشار إليها في المادة 6 أعلاه، والتي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، من :
- أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية
والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال ؛
- ممثل عن الندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ؛
- ممثل عن الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ؛ - خمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممشة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس اللجنة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص مؤهل لحضور أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة.
المادة 8
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وفق جدول أعمال محدد، يبلغ إلى أعضائها بكل الوسائل المتاحة، ويشار فيها إلى تاريخ ومكان انعقادها.
عدد 5984 - 8 ذو القعدة 1432 (6 أكتوبر 2011)
المادة 9
لا تعتبر اجتماعات اللجنة للتداول صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يوجه للأعضاء استدعاء لحضور اجتماع ثان تكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 10
تقوم اللجنة بدراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة في الجهة التي ترغب في القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وفي الأشخاص المقترحين من قبلها لأجل ذلك.
المادة 11
تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تسند كتابة اللجنة إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
المادة 12
يجب على اللجنة أن تعلل قرارات رفض الطلبات وأن تخبر الجهات المعنية بمآل هذه الأخيرة بعد البت فيها وبأسماء ملاحظي الانتخابات المقترحين من قبلها والذين تم اعتمادهم، قبل تاريخ إجراء عملية الاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتبلغ نسخة من قرارات اللجنة إلى السلطة المكلفة بالعمليات الانتخابية داخل نفس الأجل.
المادة 13
تسلم اللجنة عن طريق الجهة المعنية المشار إليها في المادة 10 أعلاه، بطائق خاصة لملاحظي الانتخابات المعتمدين التابعين لها وكذا الشارات التي يتعين عليهم حملها للتعريف بهويتهم.
المادة 14
تضع اللجنة رهن إشارة الأشخاص المعتمدين للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ميثاقا يحدد المبادئ والضوابط الأساسية التي يتعين أن يتقيدوا بها أثناء ممارستهم لمهامهم، تراعى فيه المعايير والممارسات الجيدة المتعارف عليها دوليا في مجال ملاحظة الانتخابات.
تنظم اللجنة لفائدة ملاحظي الانتخابات دورة تكوينية تقدم خلالها المعطيات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية.
المادة 15
تحيل اللجنة التقارير التي تتوصل بها من الجهات التي قامت بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات إلى السلطات العمومية المعنية.