BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5984 بتاريخ 6 أكتوبر 2011، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5984 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5984 - 8 نو القعدة 1432 (6 أكتوير 2011)

الباب الرابع

حقوق والتزامات مااحظي الانتخابات

المادة 16

يحق لملاحظ الانتخابات المعتمد :

- حرية التنقل بسائر أرجاء التراب الوطني للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات التي اعتمد من أجلها ؛

- الحصول على المعلومات المتعلقة بسير العمليات الانتخابية التي اعتمد من أجل ملاحظتها، وإمكانية إجراء كل لقاء أو مقابلة مع المتدخلين فيها ؛

- حضور التظاهرات والتجمعات العمومية المنظمة في إطار الحملات الانتخابية ؛

- ولوج مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء، للقيام بمهام الملاحظة والتتبع لعملية الاقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج ؛

- التواصل مع مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع ؛

- عقد لقاءات مع كل الفاعلين في العملية الانتخابية لمناقشة خلاصات عملهم وتوصياتهم المقترحة في الموضوع، وذلك خلال فترة إعداده لتقريره ؛

ب- إعداد تقارير لتقييم سير العمليات الانتخابية ونتائجها، وإحالتها على الجهة المعتمدة وعلى اللجنة.

المادة 17

يلتزم ملاحظ الانتخابات المعتمد بما يلي :

- احترام سيادة الدولة ومؤسساتها وسلطاتها والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ؛ - عدم الإخلال بالنظام داخل مكاتب التصويت موضوع عملية الملاحظة، واحترام النظام العام أثناء التجمعات والتظاهرات العمومية المنظمة بمناسبة الحملات الانتخابية ؛

- الإدلاء ببطاقة الاعتماد للسلطات العمومية ولرؤساء مكاتب التصويت كلما طلب منه ذلك وحمل الشارة التي تعدها اللجنة بغاية التعريف بهويته ؛

- الموضوعية والاستقلالية والنزاهة والحياد والتجرد وعدم التحيز في تتبع سير العمليات الانتخابية وتقييم نتائجها :

- عدم التدخل في سير العمليات الانتخابية واحترام سرية التصويت،. وعدم التأثير على حرية الاختيار عند الناخبين ؛

- عدم إصدار بيان أو بلاغ أو تعليق أو تصريح لوسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية أو البصرية أو الإلكترونية قبل انتهاء العمليات الانتخابية وقبل إعلان النتائج النهائية العامة للاقتراع. تتكلف الجهة المعتمدة للملاحظة بتمويل المهام المنوطة بها.

4933

المادة 18

تسحب من الملاحظ البطاقة الخاصة للاعتماد وكذا الشارة المسلمة له من طرف اللجنة ويمنع عليه فورا القيام بمهام الملاحظة إذا قام بخرق :

- أحكام البندين الأول والثاني من المادة 17 أعلاه وذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بخصوص مخالفة أحكام البندين المذكورين في التشريعات الجاري بها العمل ؛

- أحكام باقي بنود المادة 17 أعلاه.

يبلغ قرار السحب والمنع إلى الجهة المعتمدة التي اقترحت الملاحظ المخالف ويتم تنبيهها إلى ضرورة تقيد ملاحظيها بالميثاق الوارد في المادة 14 أعلاه.

إذا تكررت مخالفة أحكام المادة 17 أعلاه أكثر من مرة واحدة، من قبل ملاحظ أو ملاحظين آخرين تابعين لنفس الجهة المعتمدة، يسحب منها الاعتماد فورا.

المادة 19

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية.

تعيين مستشار لصاحب الجلالة

بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.163 الصادر في 29 من شوال 1432 (28 سبتمبر 2011) عين السيد عبد اللطيف المنوني مستشارا لصاحب الجلالة ابتداء من 3 رمضان 1432 (4 أغسطس 2011).

مرسوم رقم 2.11.395 صادر في 5 ذي القعدة 1432 (3 اكتوبر 2011) بتغيير المرسوم رقم 2.06.478 الصادر في 14 من ذي الحجة 1428 (25 ديسمبر 2007) بتطبيق القانون رقم 35.06 المحدة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

رئيس الحكومة،

بناء على المرسوم رقم 2.06.478 الصادر في 14 من ذي الحجة 1428 (25 ديسمبر 2007) بتطبيق القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 من رمضان 1432 (25 أغسطس 2011) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تنسخ وتعوض على النحو التالي، أحكام المادة 13 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.06.478 الصادر في 14 من ذي الحجة 1428 (25 ديسمبر 2007) :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5984 ·