BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5985 بتاريخ 10 أكتوبر 2011، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5985 ·

عدد 5985 - 12 ذو القعدة 1432 (10 أكتوبر 2011)

الجريدة الرسمية

4970

إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنها تخفض إلى السجن من 20 إلى 30 سنة.

المادة 45

يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يدلي بتصريحات كاذبة أثناء إجراءات التحقق والتفتيش المنصوص عليهما في الفصل الرابع من هذا القانون.

المادة 46

يرفع الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامات المنصوص عليها في المواد 32 و 33 و 35 و 36 أعلاه من ضعف مبلغ الغرامة إلى خمسة أضعافها إذا ارتكب الجريمة شخص معنوي.

يمكن الحكم على الشخص المعنوي بالمصادرة الجزئية وبالحل وبنشر الحكم الصادر بالإدانة المنصوص عليها في الفصل 36 من القانون الجنائي.

المادة 47

يمكن للمحكمة قبل البت في موضوع الدعوى أن تقرر الإغلاق المؤقت، الكلي أو الجزئي للمؤسسة التي يتم بها إنتاج الأسلحة الكيميائية أو تخزينها.

المادة 48

يجب الحكم في الحالات المنصوص عليها في المادتين 32 و 33 بمصادرة الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 أو المدرجة في الجدول 2 وتدميرها أيا كان الشخص الذي يمتلكها وأينما وجدت.

يجب أيضا الحكم بمصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة ووسائل النقل والأشياء التي أستعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفى بها مرتكب الجريمة أو كانت معدة لمكافأته.

يجوز أيضا الحكم على مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 بالعقوبات الإضافية المنصوص عليها في الفصل 40 من مجموعة القانون الجنائي.

المادة 49

يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص علم بارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ بذلك فورا السلطات القضائية أو السلطات الإدارية المختصة.

المادة 50

يعاقب كل من ارتكب إهانة أو عنفا أو إيذاء في حق أحد الأشخاص المشار إليهم في المواد 16 و 17 و 28 و 30 أعلاه بالعقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي.

المادة 51

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم كل من يعرقل مهام الأشخاص المشار إليهم في المواد 16 و 17 و 28 و 30 أعلاه أو يعترض على القيام بها. 16 و 17 و 28 و 30 أعلاه أو يعترض على القيام بها.

المادة 52

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 70.000 درهم كل من اعترض على حجز سلاح كيميائي أو مادة كيميائية من قبل السلطات المختصة.

المادة 53

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 40.000 إلى 200.000 درهم على كل إبلاغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من أعمال التحقق أو التفتيش المنصوص عليهما في الفصل الرابع من هذا القانون إلى أي شخص أو جهة ليست لها صلاحية قانونية للإطلاع عليها، يتم دون موافقة الشخص المعني أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو ممن وجهت إليه.

الفصل السادس قواعد الاختصاص المادة 54

كل فعل يعد جريمة وفق هذا القانون ارتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي أو ارتكب في مكان آخر خاضع لمراقبة المملكة المغربية من طرف أي كان، يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب.

غير أنه لا يمكن أن يتابع المتهم المغربي ويحاكم إلا إذا عاد إلى الأراضي المغربية، ولم يثبت أنه صدر في حقه في الخارج حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وأنه في حالة الحكم بإدانته، قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها.

المادة 55

بصرف النظر عن قواعد الاختصاص المقررة في قانون المسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى، تختص محكمة الاستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويمكن للمحكمة المذكورة، لأسباب تتعلق بالأمن العمومي، أن تعقد جلساتها بصفة استثنائية بمقر أي محكمة أخرى.

*

· فهرس العدد 5985 ·